الوهم باستحالة موجود لا إشارة فيه إلى جهة و لا هو داخل العالم و لا خارجه (غ، م، 49، 7) - الوهميات و المشبّهات فإنها مقدّمات الأقيسة المغالطية، و لا فائدة لها أصلا إلّا أن تعرف لتحذر و تتوقى و ربّما يمتحن بها فهم من لا يدري أنّه قاصر في العلم أو كامل حتى ينظر كيف يتقصّى عنه، و إذ ذاك يسمّى قياسا امتحانيا. و ربّما يستعمل في إفضاح من يخيل إلى العوام أنّه عالم و يستتبعهم، فيناظر بذلك بين أيديهم و يظهر لهم عجزه عن ذلك بعد أن يعرفوا في الحقيقة وجه الغلط حتى يعرفوا به قصوره فلا يعتدّون به و عند ذلك يسمّى قياسا عناديا (غ، م، 53، 20) - أن يحترز عن الوهميّات و المشهورات و المشبّهات فلا تصدق إلّا بالأوّليات و الحسّيات (غ، م، 57، 9) - الوهميّات و ذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشارا إلى جهته، و أنّ موجودا لا متّصلا بالعالم و لا منفصلا و لا خارجا و لا داخلا محال، فإن إثبات شي ء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال (غ، ح، 52، 16) - الوهميّات و ذلك مثل قضاء الوهم بأنّ كل موجود ينبغي أن يكون مشارا إلى جهته، فإنّ موجودا لا متّصلا بالعالم و لا منفصلا عنه و لا داخلا و لا خارجا محال، و أنّ إثبات شي ء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال (غ، ص، 46، 13) - الوهميات لا يظهر كذبها للنفس إلّا بدليل العقل ثم بعد معرفة الدليل أيضا لا تنقطع منازعة الوهم بل تبقى على نزاعها (غ، ص، 47، 6) - الوهميّات: فهي القضايا التي أوجبت اعتقادها قوة الوهم، فمنها ما هي صادقة يقينية، و منها ما هي كاذبة (سي، ب، 223، 2) - أما الوهميّات الصرفة فهي قضايا كاذبة، إلّا أن وهم الإنسان يقضي بها قضاء شديد القوة مثل اعتقادنا أنّ كل موجود في جهة، و أنّ كل مقدار فلا بدّ و أن ينتهي إلى خلاء أو ملاء (ر، ل، 28، 1) - إنّ الحكم إمّا أن يعتبر فيه المطابقة للخارج، أو لا. فإن اعتبر، و كان مطابقا قطعا، فهو الواجب قبولها. و إلّا فهو الوهميّات. و إلّا تعتبر فهو المشهورات (ط، ش، 391، 1) - وهميات و هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة (ن، ش، 33، 20) - أخرجوا (الفلاسفة) القضايا التي يسمّونها «الوهميّات» و التي يسمّونها «الآراء المحمودة» عن أن تكون يقينيات. و قد بينّا في غير هذا الموضع أنّها و غيرها من العقليات سواء، و لا يجوز التفريق بينهما، و أنّ اقتضاء الفطرة لهما واحد (ت، ر 1، 133، 1)
وهميات صرفة
-الوهميّات الصرفة، و هي قضايا يقضي بها الوهم الإنساني، قضاء جزما بريئا عن مقارنة ريب و شك، كحكمه في ابتداء فطرته باستحالة وجود موجود لا إشارة إلى جهته (غ، ع، 198، 23)