-إنّ المحمول في المسألة على أنّها مجهولة الإنيّة، و تطلب فيها الإنية لا التي هي مجهولة اللميّة، و يطلب فيها اللميّة دون الإنيّة، لا يجوز أن تكون طبيعة جنس أو فصل أو شيئا مجتمعا منهما إذا كانت طبيعة الموضوع محصّلة (س، ب، 101، 14) - إنّ اللميّة هي العليّة، و الأنيّة هي الثبوت (ط، ش، 536، 4)

إنّية ذاتية

-يقال في الصفة المقرّرة لإنيّة ذاتيّة لأنّها أقرب نسبة إلى الذات من الأعراض اللاحقة في الوجود (ب، م، 27، 2)

إهمال

-الحصر و الإهمال فيها (القضيّة الشرطيّة) ليس هو الحصر و الإهمال في حملياتها، بل قد يجعل الحصر فيها من جهة دوام الحكم و لا دوامه (ب، م، 76، 5) - الإهمال فكقولنا إذا كان كذا كان كذا (ب، م، 76، 9) - الإهمال فهو أن يحكم بالاتصال و الانفصال من غير تعرّض لبيان الكلّية و الجزئية (سي، ب، 164، 3)

أوائل

-الأوائل في كل واحد من الأجناس ... هي التي لا يمكن المبرهن أن يبرهن أنها موجودة (أ، ب، 338، 4) - كل علم برهاني هو في ثلاثة أشياء: أحدها الأشياء التي نضع أنها موجودة (و هي ذلك الجنس الذي نظره في التأثيرات الموجودة له بذاتها) ؛ و العلوم المتعارفة التي يقال لها عامّية و هذه هي الأوائل التي منها يبيّنون؛ و الثالث التأثيرات، و هي تلك التي يأخذون أخذا على ما ذا يدلّ كل واحد منها و في بعض العلوم لا مانع يمنع أن نصدق بشي ء شي ء من هذه (أ، ب، 339، 14) - إنّ الأوائل أيضا إنّما ترسم في أكثر الأمر بما يتأخّر عنها (س، ج، 317، 9) - لا فرق بين قولنا أوائل و بين قولنا مبادئ من قبل أنهما اسمان مترادفان ... يدلّان على معنى واحد (ش، ب، 374، 20)

أواسط

-الأواسط- التي هي الأدلّة- مما يتنوّع و يتعدّد بحسب ما يفتحه الله للناس من الهداية، كما إذا كان «الوسط» خبر صادق فقد يكون الخبر لهذا غير الخبر لهذا (ت، ر 1، 194، 23)

أوساط

-إن لم يكن أوساط، فلا يكون برهان (أ، ب، 382، 9) - الأطراف إذا كانت متناهية ... الأوساط يجب ضرورة أن تكون متناهية (ش، ب، 426، 2)

أوسط

-أعني بالأوسط الذي هو في شي ء و فيه شي ء آخر، و هو في المرتبة أيضا أوسط (أ، ق، 113، 9) - متى كان الأوسط ضروريا، فالنتيجة أيضا موجودة من الضرورة، كما أن النتيجة التي من المقدّمات الصادقة هي أيضا دائما صادقة (أ، ب، 330، 14)