حال الوجود

-موضع آخر ليس يعتبر فيه الوجود، بل حال الوجود؛ و ذلك أنّ الشي ء كونه موجودا للموضوع غير كونه له دائما، و أكثريا أو أقليا؛ و غير كونه له كله أو لبعضه، و غير كونه له بالقياس إلى كذا دون القياس إلى كذا.

و ليس إذا سلم وجود؛ فقد سلم من كل وجه (س، ج، 127، 5)

حالة الاكثرية

-إذا سئل عن الذي أصفر للوجل، أنّه كيف هو في هذه الحال، فقيل أصفر اللون، لم يكن الجواب كاذبا؛ و إذا سئل عنه، أنّه كيف هو مطلقا، فلا يجاب في العادة بأنّه أصفر إذا كان محمار الخلقة. و السبب في ذلك أنّ المجيب يستشعر أنّ السائل يسأله، أنّه كيف هو في طبيعته الصحيحة، و في حالة الأكثرية، و يكون عنده أنّ السائل توسع فترك بعض ما يجب أن يتم به عبارته، فيجيبه حينئذ بما يجيبه. و إذا سأل مطلقا أيضا، أنّه كيف زيد، و كان السؤال لا يقتضي زيادة استشعار، أو كان السؤال يوهم المجيب أنّه يسأل عن حاله في الوقت، فلا يكذب، لو قال: مغموم أو محموم، و إن كان ذلك سريع الزوال (س، م، 199، 7)

حاوي

-إنّ الحاوي هو الذي يطابق كل شي ء و يفضل عليه (س، د، 93، 16)

حجة

-إن كان إنما استدعى الحجة لينتقل أبدا على طريق التحليل بالعكس إلى الحجة و إلى حجة الحجة، عسى أن يعثر في طريقة على شي ء يبطل به على المجيب أو ليوهم بكثرة الانتقال و بالمطاولة أنه يتكلّم في الوضع بما يبطله، أو يطول ليتقضّى الزمان و ينصرم المجلس. فهو إما مغالط و إما هازل (ف، ج، 56، 9) - أن المجيب إذا أتى بالحجة التي تثبت الوضع وضعوا بإزائها مقدمات مضادة لمقدمات الحجة التي جاء بها المجيب، و أنتجوا عنها ضد الوضع، و طالبوا المجيب بالفرق بينهما (ف، ج، 57، 5) - إن كانت المعارضة بشبيه تأليف الحجة و كان ينتج مقابل ما تنتجه الحجة التي تثبت الوضع أمكن أن يجعل مبطلا لشكل القول الذي جعله المجيب حجة (ف، ج، 58، 1) - أمّا الشي ء الذي يترتب أولا معلوما، ثم يعلم به غيره على سبيل التصديق، فإنّ ذلك الشي ء يسمّى- كيف كان- حجّة (س، د، 18، 8) - يسمّى الشي ء الموصل إلى التصديق المطلوب [حجّة] : فمنها [قياس] . و منها [استقراء] و نحوه و منهما يصار من الحاصل إلى المطلوب (س، أ، 185، 1) - من عادتهم (الناس) أن يسمّوا ما يحصل من التصديق «حجّة» فمنه ما يسمّونه «قياسا» و منه ما يسمّونه «استقراء» أو غير ذلك (س، ش، 10، 3) - ما يؤدّي منه إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما، و ما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة. فمنه قياس و منه استقراء و تمثيل و غيره (غ، م، 6، 7) - ينال التصوّر بالحدّ و التصديق بالحجة (غ، م، 25، 16) - الحجة إمّا قياس و إمّا استقراء و إمّا تمثيل (غ، م، 25، 17)