-الحدّ يقتضب اقتضابا و يوضع وضعا (س، ب، 200، 15) - الحدّ يعطي الأمور الداخلة في جوهر الشي ء مجتمعة مساوية لذاته في المعنى و في الانعكاس عليه معا ... و الحدّ لا يعطي المحدود أجزاء حدّه بتأليف حمل، بل بتأليف تقييد و اشتراط، ... و الحدّ للشي ء لا يكون لغيره و لا يكون فيه أول و ثان. و إن كان حدّ الأعمّ يحمل على الأخصّ، فليس على أنّه حدّ للأخصّ (س، ب، 200، 16) - الحدّ لا يصطاد بالاستقراء. و قد تبيّن لك هذا من أنّ الاستقراء الحقيقي هو من الجزئيّات المحسوسة، و هذه لا حدود لها على ما أوضحنا. و الثاني أنّه إن استقرئ منها قول على أنّه حدّ فإنّ ذلك القول إمّا أن يؤخذ على أنّه حدّ لكل واحد من الأشخاص فينقل إلى أنّه حدّ للكلّي كما إذا وجد حكم في الجزئيّات نقل إلى الكليّ، أو على أنّه حدّ لنوع الأشخاص. و لا يمكن أن يكون حدّا لكل واحد من الجزئيّات، ... و بقي أنّه إنّما يستقرئ على أنّه حدّ لنوع الأشخاص، و ليس شي ء من الأشخاص يدلّ لوجود معنى فيه على أنّه حدّ لنوعه إلّا أن يعرف نوعه أولا و يعرف الحدّ له فيكون الاستقراء باطلا (س، ب، 211، 1) - إنّ الحدّ إنّما يبنى على أمور داخلة في ماهيّة المحدود (س، ب، 212، 15) - الحدّ بجملته علّة صوريّة للمحدود؛ و إن كان بعض أجزائه علّة لبعض. فإذا كان الحدّ بالجملة علّة صوريّة للمحدود فكل جزء منه هو علّة لا محالة. و إنّما يكون البرهان مفيدا للحدّ إذا كان فيه جزء هو علّة، و جزء هو معلول (س، ب، 217، 7) - يقال: «حدّ» بوجه ما لما هو قول يشرح الاسم و يفهّم المعنى الذي هو مقصود بالذات في ذلك الاسم، لا بالعرض، و لا يدلّ على وجود و لا على سبب وجود اللهمّ إلّا أن يتفق أن يكون معنى الاسم موجودا معروف الوجود، فتكون فيه حينئذ دلالة ما بالعرض على سبب الوجود، و ذلك لأنّه من جهة ما هو شرح الاسم ليس حدّ ذات، و إن كان لا يكون حدّ ذات إلّا و هو شرح اسم (س، ب، 217، 16) - الحدّ المقول بحسب الاسم إذا لم يوافق معنى الوجود، كان اتحاد أجزائه شيئا معتبرا من وجه (س، ب، 218، 8) - الحدّ الذي يكون بحسب الاسم فيشبه أن يكون اتحاد أجزائه ما دام ليس مطابقا لموجود واحد اتحادا بالأربطة، إلّا أن يؤخذ بالقياس إلى خيال واحد في النفس (س، ب، 218، 12) - الحدّ الكائن بحسب الذات فهو متّحد الأجزاء بالحقيقة لأنّه لخيال أو لمعنى أو لموجود واحد بالحقيقة بوحدة طبيعيّة. و هذا وجه مما يقال عليه الحدّ (س، ب، 218، 21) - يؤخذ في حدّ الشي ء أسبابه لأنّ جوهره متعلّق بتلك الأسباب و إضافته إليها ذاتية له في جوهره (س، ب، 228، 3) - أمّا أن يكون المحمول مقوّما ذاتيّا، مقولا من طريق ما هو- لست أقول في جواب ما هو، إذ المقول من طريق ما هو كما علمت أعمّ أو لا يكون. فإن كان ذاتيّا، فإمّا أن يكون دالّا على جزء من الذات، أو دالّا على حقيقة معنى الذات. فإن كان دالّا على حقيقة الذات فهو الحد (س، ج، 54، 16) - أمّا الحدّ فهو قول دالّ على ما به الشي ء هو ما