للإنسان (و، م، 103، 22) - كل من الخاصة و العرض العام إما شامل أو غير شامل و كل منهما إما لازم أو مفارق. و المفارق إما بطي ء المفارقة أو سريعها، و كل منهما إما بسهولة أو صعوبة. و اللازم إما للوجود أو للماهية إما بوسط إن افتقر العلم باللزوم إلى ثالث و إما بغير وسط إن لم يفتقر (و، م، 103، 26)

عرض غير ذاتي

-العرض غير الذاتيّ هو الذي لا يدخل موضوعه في شي ء من ماهيّته، و ماهيّة موضوعه لا توجب أن يوجد له ذلك العرض (ف، ح، 95، 20)

عرض الفصل

-العرض قد يتركّب مع الجنس فلا يفارق عرض النوع، لأنّه يكون عرضا للنوع، لكن من أعراض النوع ما هو خاصة للجنس، و ليس عرضا عاما للجنس بل خاصّة، و منه ما هو عرض عام لهما، و كذلك عرض الفصل و عرض الخاصة (س، د، 112، 17)

عرض كلي

-أما العرض فإن الكلّي منه إبطاله أسهل من تصحيحه. و ذلك أن من يريد تصحيحه يحتاج أن يبيّن أنه للكل. فأما من يريد إبطاله فيكفيه أن يبيّن أنه لا يوجد لواحد. فأما الجزئي فالأمر فيه بالعكس: و هو أن تصحيحه أسهل من إبطاله، لأن من أراد تصحيحه اكتفى بأن يبيّن أنه يوجد لواحد. و من أراد إبطاله احتاج أن يبيّن أنه لا يوجد و لا لواحد (أ، ج، 687، 11) - العرض الكلّي مقول على موضوع و موجود في موضوع (سي، ب، 54، 23)

عرض لازم

-إن كان العرض اللازم موجودا في بعض المحمول و مسلوبا عن جميع الموضوع لم يأتلف منه قياس على المطلوب (ف، ق، 100، 17) - إذا كان العرض اللازم للمحمول كليا له و كان مسلوبا عن بعض الموضوع ائتلف على المطلوب قياس في الضرب الرابع من الشكل الثاني، و أنتج سلب المحمول عن بعض الموضوع (ف، ق، 101، 2) - (العرض) صنفان: أحدهما يحمل على النوع أو على الجنس حملا مطلقا، فلذلك يسمّى العرض غير المفارق و العرض اللازم. الآخر يحمل على النوع أو على الجنس حملا غير مطلق، فلذلك يسمّى العرض المفارق (ف، أ، 76، 22) - الماهيّة الموجودة كالسواد للحبشي (و هو العرض اللازم) (ه، م، 10، 5) - أمّا العرضيّ فإمّا أن يمتنع انفكاكه عن الماهيّة و هو العرض اللازم، أو لا يمتنع و هو العرض المفارق، و كل واحد منهما إمّا أن يختص بحقيقة واحدة و هو الخاصة كالضاحك بالقوة و الفعل للإنسان (ه، م، 77، 5)

عرض مطلق

-ما كان من المحمولات لا مأخوذا في حدّ الموضوع و لا الموضوع أو ما يقوّمه مأخوذا في حدّه فليس بذاتيّ، بل هو عرض مطلق غير داخل في صناعة البرهان مثل البياض للققنس