الأعمّ من الثبوت بالفعل، و (بالقضية) المطلقة ما فيها النسبة بالثبوت بالفعل. و على هذا كون الإمكان جهة لا يقتضي كون النسبة فعلية (م، ط، 150، 33)

قضية واجبة

-القضية الواجبة ... قد تكون نسبة المحمول فيها إلى الموضوع نسبة الضروري الوجود في نفس الأمر (غ، ع، 367، 20)

قضية واحدة

-القول المشتمل على موضوع واحد، و محمول واحد، و الحكم بالمحمول على الموضوع، فلا شك في أنّه إنّما يشتمل على قضيّة واحدة (ب، م، 108، 1)

قضية وجودية

-ما كان بالقوّة فهو ما دام بالقوّة يقال فيه «إنّه قضيّة ممكنة» ، و إذا حصلت بالفعل قيل فيها «قضيّة وجوديّة» ؛ و ما كان فيه إيجاب هذا الوجود دائما قيل فيه «إنّه قضيّة موجبة ضروريّة» ، و ما كان فيه نفي هذا الوجود دائما قيل فيه «قضيّة سالبة ضروريّة» (ف، ح، 127، 19) - في نقيض المطلقة التي تلي هذه العامّة إذا كانت أيضا كليّة موجبة و هذه هي المسمّاة باصطلاحنا (قضيّة وجوديّة) التي لا ضرورة حقيقيّة فيها إذا قلنا صادقين «كل ب ج بالوجود» أي بلا ضرورة حقيقيّة بتّة (س، ش، 79، 3)

قضية وضعية

-إمّا أن تكون النسبة نسبة المتابعة و اللزوم و الاتصال مثل قولك «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فإنّ قولك الشمس طالعة قضيّة في نفسه و قولك فالنهار موجود قضيّة أيضا و قد وصلت إحداهما بالأخرى و من عادة قوم أن يسمّوا هذا القبيل (قضيّة شرطيّة متصلة) و (قضيّة وضعيّة) (س، ش، 61، 2)

قضية وقتية

-إنّه فرق بين قولك «المنتقل متغيّر ما دام موجود الذات» أي الشي ء الموصوف بأنّه منتقل فإنّه متغيّر ما دام موجود الذات، و بين قولك «إنّ الشي ء الموصوف بأنّه منتقل متغيّر ما دام منتقلا» و كيف لا و الأولى كاذبة و الثانية صادقة. و لنسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفا ب ب من غير دوام ذلك (قضية طارئة) ، و لنسمّ ما يكون له وقت معيّن متى كان (قضيّة مفروضة) و ما كان وقته غير معيّن (منتشرة) ، و لنسمّ ما يكون المفهوم منه أنّه كذلك في الوقت الحاضر (وقتية) ليشترك جميع ما يخالف الضروريّ في أنّه وجودي و كذلك فافهم في السلب (س، ش، 65، 12) - أمّا (القضيّة) الوقتيّة فنقيضها الموجبة الجزئيّة المشاركة في الوقت (س، ش، 82، 5)

قضيتان

-إن كل قضيتين توافقتا في العدول و التحصيل و تخالفتا في الكيف تناقضتا و إن كانت على العكس تعاندتا صدقا حالة الإيجاب و كذبا حالة السلب، و إن تخالفتا فيهما كانت الموجبة أخصّ من السالبة. و إنما كان كذلك لتوقف الإيجاب على وجود الموضوع إما تحقيقا كما في الخارجية أو تقديرا كما في الحقيقية دون