أو يبسّطها أو يقبضها، و هو القياس الشعري (مر، ت، 5، 15) - مواد القياس الشعري: فالمخيلات (سي، ب، 229، 10) - (القياس) الشعري ما مقدّماته مخيّلة (م، ط، 349، 22)

قياس الشمول

-الاستدلال ب «الكلّي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول» ؛ و ب «الجزئي» على «الكلّي» هو «الاستقراء» ، إمّا «التام» إن علم شموله للأفراد، و إلّا ف «الناقص» (ت، ر 1، 32، 23) - كل «قياس شمول» فإنّه يعود إلى «التمثيل» كما أنّ كل «قياس تمثيل» فإنّه يعود إلى «شمول» (ت، ر 1، 32، 26) - جعلهم (المنطقيون) «قياس الشمول» يفيد اليقين دون «قياس التمثيل» خطأ (ت، ر 1، 32، 28) - «قياس التمثيل» و «قياس الشمول» سواء (ت، ر 1، 128، 10) - «قياس الشمول» هو انتقال الذهن من «المعيّن» إلى «المعنى المشترك الكلّي المتناول له و لغيره» ، و الحكم عليه بما يلزم المشترك الكلّي بأن ينتقل من ذلك الكلّي اللازم إلى الملزوم الأول- و هو «المعيّن» (ت، ر 1، 131، 1) - إذا كان «قياس التمثيل» إنّما يكون تامّا بانتفاء الفارق، و إمّا بإبداء جامع، و هو كلّي بجمعهما يستلزم الحكم. و كلّ منهما يمكن تصويره بصورة «قياس الشمول» . و هو يتضمّن لزوم الحكم للكلّي، و لزوم الكلّي لجزئيّاته. و هذا حقيقة «قياس الشمول» ، ليس ذلك استدلالا بمجرّد ثبوته لجزئي على ثبوته لجزئيّ آخر (ت، ر 1، 204، 14) - تفريقهم (المنطقيون) بين «قياس الشمول» و «قياس التمثيل» ، بأنّ الأوّل قد يفيد اليقين و الثاني لا يفيد إلّا الظن، فرق باطل (ت، ر 1، 210، 3) - صار قولهم (المنطقيون) «الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد» باطلا في «قياس الشمول» و باطلا في «قياس التمثيل» (ت، ر 1، 217، 7) - ما ذكروه (المنطقيون) من «البرهان» ، و أنّهم يعظمون «قياس الشمول» ، و يستخفّون ب «قياس التمثيل» ، و يزعمون أنّه إنّما يفيد الظن، و أنّ العلم لا يحصل إلّا بذاك. و ليس الأمر كذلك، بل هما في الحقيقة من جنس واحد (ت، ر 1، 228، 23) - «قياس التمثيل» الصحيح أولى بإفادة المطلوب- علما كان أو ظنّا- من مجرّد «قياس الشمول» (ت، ر 1، 229، 1) - لا يصح «قياس الشمول» في الأمر العام إلّا بتوسّط «قياس التمثيل» (ت، ر 1، 229، 3) - كل «قياس شمول» يمكن جعله «قياس تمثيل» .

فإذا افاد اليقين لم يزده «التمثيل» إلّا قوّة (ت، ر 1، 239، 16) - «قياس التمثيل» يمكن جعله «قياس شمول» ، لكن قد يكون بيان صحته محتاجا إلى بيان إحدى مقدّمتيه، لا سيما الكبرى، فإنها هي في الغالب التي تحتاج إلى البيان (ت، ر 1، 239، 19) - «قياس الشمول» و «قياس التمثيل» متلازمان (ت، ر 2، 98، 16) - «قياس الشمول» لا بدّ فيه من حدّ أوسط مكرّر، و ذاك هو مناط الحكم في «قياس التمثيل» .