قياسات كاملة

-القياسات البيّنة بأنفسها تسمّى الكاملة و ما تحتاج إلى أن تبيّن بغيرها أنها قياسات و أنها منتجة تسمّى غير الكاملة، و غير الكاملة إنّما تبيّن لنا أنها منتجة بأن تردّ إلى الكاملة (ف، ق، 24، 17) - إنّ من القياسات ما هي كاملة و هي التي تظهر لصورتها لزوم تسليم النتيجة عنها (س، ق، 70، 13)

قياسات كثيرة مركبة

-القياسات المؤلّفة من مقدّمات أكثر من اثنين و بيان أنّها قياسات كثيرة مركّبة ... إنّا قد نشاهد أقاويل قياسيّة، يحاول بها إبانة مطلوب واحد، و تكون المقدّمات فيه أكثر من اثنتين، مما يدل على ذلك كتاب الأصول في الهندسة، و غيره. فنقول: إنّ المقدّمات تكثر في القياسات، و تزيد على الاثنين، لأحد وجوه ثلاثة: إمّا أن تكون تلك المقدّمات ليست مقدّمات القياس القريب، بل مقدّمات تنتج المقدّمات التي هي أقرب. و إمّا أن تكون موردة على سبيل الاستقراء و التمثيل، فلا تكون مقدّمات القياس نفسه، بل مقدّمات استقراء يتعرّف بها صحة مقدّمة. و إمّا أن تكون خارجة عن الضرورة، و عن المنفعة القريبة من الضرورة. و هذا على وجوه: بعض تلك الوجوه أن تورد للحيلة؛ و بعضها أن تورد للزينة؛ و بعضها أن تورد للاستظهار في الإبانة (س، ق، 433، 4)

قياسات مؤلفة من حملية و شرطية

-القياسات المؤلّفة من الحمليّة و الشرطيّة في الشكل الأوّل؛ و الحمليّة مكان الكبرى في الأشكال الثلاثة هذه القياسات لا يخلو إمّا أن يكون فيها الحمليّ مكان الأعظم، أو مكان الأصغر. و لا يخلو إمّا أن تكون الشركة للحمليّ مع تالي المقدّم، أو مع مقدّمه. فلنبدأ أولا بما تكون الشركة فيه مع التالي، و الحملي مكان الأكبر. و لا محالة أن الشركة بين التالي و الحملي تكون على إحدى الهيئات التي للأشكال الثلاثة (س، ق، 325، 3) - القياسات المؤلّفة من الحمليّة و الشرطيّة، و الحمليّ فيها مشارك للمقدّم في الأشكال الثلاثة. و لنبدأ بما يكون الحمليّ فيه مكان الصغرى. التأليفات الكائنة على منهاج الشكل الأول، و من الشرط صحة المقدّم، و أن لا يكون محالا. و خاصيّته أنّه إن كانت الحمليّة كليّة موجبة، و المقدّم كليّ، فالنتيجة جزئيّة كليّة المقدّم. و إن كان المقدّم جزئيّا، فالنتيجة كلّية.

و إن كانت الحمليّة جزئيّة، فيجب أن يكون المقدّم جزئيّا حتى ينتج نتيجة كليّة المقدّم، و إن كانت سالبة فيجب أن يكون المقدّم جزئيّا، و تكون النتيجة موجب المقدّم كليّا حتى يصحّ.

و إذا كان الشرطي و مقدّمه جزئيّين، لم ينتج (س، ق، 337، 3) - التأليفات من هذا الباب (القياسات المؤلّفة من الحمليّة و الشرطيّة) على منهاج الشكل الثاني لا تنتج من مقدّم موجب كليّ و تنتج من مقدّم موجب جزئيّ. فإذا كان المقدّم جزئيّا؛ فيجب أن يكون الحمل موافقا له في الكيف؛ و إن كان كليّا، فيجب أن يخالفه في الكيف، و أن يكون المقدّم صحيح الوجود، و إذا كان المقدّم كليّا فالنتيجة جزئيّة، و إن كان جزئيّا فالنتيجة كليّة.

لكنّه إن كان الحمليّ كليّا كانت النتيجة كليّة،