إحداهما نقيض تالي الأخرى، فإنهما متلازمتان صدقا و كذبا (و، م، 260، 14) - المتّصلة إن كانت صغرى فالشركة بينهما و بين المنفصلة إمّا في مقدّم الصغرى و إمّا في تاليها، فإن كانت في التالي فلا بد من كلّية المنفصلة لأن الشركة لما كانت في تالي الصغرى صارت الصغرى موافقة للنظم الكامل، فلزم أن القياس المنعقد منها و من لوازم الكبرى لا يكون إلا من الشكل الأول أو من الشكل الثاني، و على كل تقدير فلا بد من كلّية الكبرى (و، م، 321، 4) - إذا كان الاشتراك في المقدّم و الفرض أنّ المتّصلة صغرى، فالكبرى إمّا موجبة و إمّا سالبة، فإن كانت موجبة لزمتها المتّصلات على ما سبق (و، م، 322، 3) - إذا كانت المتّصلة هي الكبرى فالاشتراك إمّا في مقدّمها و إمّا في تاليها. فإن كانت في التالي فالمنفصلة إما موجبة، و إمّا سالبة، فإن كانت موجبة لزمتها المتصلات الأربع إن كانت حقيقية، و الأوّليان فقط إن كانت مانعة جمع، و الأخريان فقط إن كانت مانعة خلوّ (و، م، 324، 1)

متصلة اتفاقية

-يسمّى الشرط في المتصلة اللزومية و المتصلة الاتفاقية مقدّما لأنه طالب للجزاء مستتبع له، و يسمّى الجزاء فيهما تاليا لأنه مطلوب تابع (و، م، 120، 25)

متصلة لزومية

-يسمّى الشرط في المتصلة اللزومية و المتصلة الاتفاقية مقدّما لأنه طالب للجزاء مستتبع له، و يسمّى الجزاء فيهما تاليا لأنه مطلوب تابع (و، م، 120، 25) - تعدّد تالي المتصلة اللزومية سواء كانت كلية أو جزئية يقتضي تعدّدها بعدد أجزاء ذلك التالي (و، م، 255، 3) - قيّدنا المتّصلة باللزومية احترازا من الاتفاقية الموجبة فإنها تتعدّد بعدد أجزاء مقدمها و أجزاء تاليها (و، م، 257، 1)

متصلة موجبة

-المتّصلة الموجبة تصدق عن جزءين صادقين و عن كاذبين، و عن مجهولي الصدق و الكذب، و عن مقدّم كاذب و تال صادق دون عكسه لامتناع استلزام الصادق الكاذب، و تكذب عن جزءين كاذبين، و عن مقدّم كاذب و تال صادق و بالعكس، و عن صادقين إذا كانت لزومية.

و أما إذا كانت اتفاقية فكذبها عن صادقين محال (ن، ش، 16، 17) - المتّصلة الموجبة الكلّية فيستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين المقدّم و نقيض التالي، و مانعة الخلو من نقيض المقدم و عين التالي متعاكسين عليها، و إلّا لبطل اللزوم و الانفصال (ن، ش، 23، 12) - المتصلة الموجبة تستلزم سوالب غيرها و هي سالبة الحقيقية و سالبة منع الجمع و سالبة منع الخلو مركبات من جزأي المتصلة (و، م، 263، 24) - المتّصلة الموجبة الكلّية متى صدقت و مقدمها جزئيّ صدقت و هو كلّي و إذا صدقت و هو كلي صدقت و هو جزئيّ و السالبة الجزئيّة على العكس (و، م، 268، 2)