ومنسوخها, ومجملها ومبينها, ومعرفة وجهة الاستشهاد بالدليل والعلم بدلالات اللغة اللازمة وغير ذلك.

-الذين يعرفون الأهلية وعوارضها.

هؤلاء هم الذين يجوز لهم الحكم على الآخرين, مع العلم أنها أمانة عظيمة يتحملونها, وليست المسألة تشريف يحرص على تحصيله, بل هي تكليف صاحبه مسئول يوم القيامة.

إن الحكم على الأشخاص هو فرع - في الغالب- من الحكم على الأحداث والوقائع النازلة, والقاعدة في الحكم على الأحداث والوقائع نأخذها من قوله تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلًا} [1]

عن قتادة:"وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ", إلى علمائهم,"لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ", لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك"."

وقال ابن زيد:"وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ", الولاة الذين يلون في الحرب عليهم الذين يتفكرون فينظرون لما جاءهم من الخبر, أصدق أم كذب؟ أباطل فيبطلونه؛ أو حق فيحقونه؟" [2] "

قال ابن القيم رحمه الله:"ولا يمكن للمفتي ولا الحاكم من الفتوى إلا بنوعين من الفهم:"

(1) النساء (83)

(2) تفسير الطبري (4/ 182)