تَفسيرُ سُورةِ المُزَّمِّلِ

[قولُهُ تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) } ]

[٢٣١٦] حدَّثنا سعيدٌ، نا نَجمٌ العطَّارُ (١) ، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ (٢) ؛ في قولِهِ: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} ؛ فإذا قال: {نِصْفَهُ} عَقَدَ ثلاثةً (٣) ، وإذا قال: {أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا} عقد اثنتين، وإذا قال: {أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} ؛ عقد أربعًا.

[قولُهُ تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦) } ]

[٢٣١٧] حدَّثنا سعيدٌ، نا أبو الأَحْوَصِ، عن سِماكٍ (٤) ، عن

(١) هو: نجم بن فرقد، تقدم في الحديث [١٢٧٨] أنه لا بأس به.
(٢) هو: عطاء بن أبي مسلم، تقدم في الحديث [١٢٧٨] أنه صدوق، إلا أنه كثير الإرسال، ولم يسمع من أحد من الصحابة.

[٢٣١٦] سنده حسن.
(٣) كذا في الأصل، والجادة: "ثلاثًا" لأن المراد "ثلاث أصابع"، والإصبع مؤنثة.
وما في الأصل جائز على وجهين:
الأول: على القول بتذكير "الإصبع" وهو قليل.
والثاني: لأن المعدود غير مذكور، وإذا لم يذكر المعدود أو تقدم على العدد؛ جاز عدم المخالفة بينهما.
وانظر: "ارتشاف الضرب" (٢/ ٧٥٠) ، و "النحو الوافي " (٤/ ٥٣٧ و ٥٤٥) ، و "تاج العروس" (ص ب ع) .
وسيأتي في قوله بعد: "وعقد أربعًا" على الجادة.
(٤) هو: ابن حرب، تقدم في الحديث [١٠١١] أنه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربةٌ.

[٢٣١٧] سنده حسن، وما يخشى من رواية سماك عن عكرمة؛ إنما هو فيما يرفعه إلى ابن عباس.=