[قولُهُ تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣) } ]

[١٤٩٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، قال: نا حجَّاجٌ، عن عطاء (١) ؛ وأنا جُوَيبِرٌ، عن الضَّحَّاكِ؛ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ؛ قال (٢) : المنافعُ فيها: الرُّكوبُ عليها إذا احتاجَ، وفي أوبارِها، وألبانِها. قالا:

= في "تفسيره" (١٦/ ٥٣٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن وائل، قوله.
وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٩٥) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٤٥٢١) - وابن أبي شيبة (٢٣٣٧٥) ، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٤٥/ أ) ، وابن جرير في "تفسيره" (١٦/ ٥٣٦) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (١٧٠) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (٨٥٦٩) ؛ من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، عن وائل بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود، قوله.
وقد روي مرفوعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح، كما في "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (١١١٠) .
(١) هو: عطاء بن أبي رباح.
(٢) كذا في الأصل، والجادة: "قالا"؛ كما في "الدر المنثور" وكما في الموضعين التاليين في الأثر نفسه؛ والمراد: عطاء والضَّحاك.
ويتخرج ما في الأصل على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه أراد كل واحدٍ منهما، ويكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على المفهوم من السياق.
والثاني: أن يعود ضمير الفاعل على واحدٍ منهما بعينه، اكتفاءً به عن صاحبه.
والثالث: أن يكون أصل: "قال" هنا: "قالا" ولكن حذف الألف واجتزأ بفتحة اللام عنها.
وانظر في هذه الأوجه التعليق على الحديث [١١٨٩] .

[١٤٩٢] سنده ضعيف عن عطاء؛ فحجاج بن أرطاة تقدم في الحديث [١٧٠] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، وسند الضحاك ضعيف جدًّا؛ فجويبر بن سعيد تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدًّا، وقد روي من طرق عن عطاء؛ =