الرسالة الثالثة عشر

«وسائل إعلامية متعددة»

الخميس 18 من ذي الحجة 1428هـ

الموافق 27 كانون أول 2007م

الوسيلة الإعلامية: وسائل إعلامية متعددة.

موعد النشر: مساء اليوم.

موقع النشر: بث مباشر خاص.

المادة الإعلامية المنشورة: عناوين إخبارية.

نص العنوان الإخباري:

مراسل الجزيرة: مقتل بي نظير بوتو جراء التفجير الانتحاري الذي استهدفها

الداخلية الباكستانية تؤكد مقتل بي نظير بوتو جراء الانفجار الانتحاري في روالبندي

اغتيال بي نظير بوتو زعيمة حزب الشعب الباكستاني المعارض في هجوم انتحاري

الفحص والتدقيق:

1.مراسل الجزيرة، تبني المعلومات الواردة ونسبتها إلى قناة الجزيرة من خلال مراسلها هناك، ويراد من ذلك القول بأن المعلومات لم يتم الإعلان عنها بعد بصفة رسمية، وأن مراسل القناة توصل إلى المعلومات بطريقته لتحقيق سبق صحفي.

2.مقتل بي نظير بوتو، وصف لطريقة الوفاة التي كانت هنا القتل، وبي نظير بوتو شخصية صنعها الإعلام، وهي مجردة هنا من الصفات على اعتبار أنها معروفة للجمهور.

3.جراء التفجير الانتحاري، يعني أن السبب في مقتلها كان التفجير الذي وقع في مكان تواجدها، وكلمة (( انتحاري ) )هنا موقف ضد الفاعلين.

المواقف كما قلنا سابقا ثلاثة//

-مؤيد: نقول عندها تفجير استشهادي أو فدائي أو جهادي ... الخ.

-محايد: نقول عمل تفجيري، انفجار، تفجير بدون إضافات تؤذي أحد أو تنحاز لأحد.

-معارض: نقول تفجير انتحاري، تفجير تخريبي، تفجير إرهابي، تفجير إجرامي، عمل بشع ... الخ.

4.الذي استهدفها، أن التفجير كان يقصدها بذاتها.

وهنا وقعت قناة الجزيرة في تناقض في عرض المعلومات، حيث أنها أوردت أخبارًا سابقة على هذا الخبر تقول فيها أن بي نظير بوتو قتلت برصاصة في الرأس قبل التفجير ثم وقع التفجير، وأن تورد هنا أنها توفت جراء التفجير فهذا يعني أن هناك اضطرابًا في عرض المعلومات يضر بالعمل المهني الإعلامي السليم، حيث أنه يوقع المشاهد في بلبلة بسبب تضارب الأنباء وعدم وضوحها.

5.الداخلية الباكستانية تؤكد، إضفاء صفة الرسمية على قوى المرتدين المتسلطة على رقاب المسلمين في باكستان، وجعلها جهة ذات مصداقية، ولا تكون الأخبار الواردة من باكستان صحيحة وسليمة إلا إذا أكدتها هذه الجهة. وهذا مقصود.

6.في روالبندي، ذكر المكان الذي وقعت فيه أحداث الخبر وهذا عنصر من عناصر الخبر، ومهم أن يتم ذكره لاكتمال المعلومة.

7.اغتيال، أن عملية القتل جاءت على حين غفلة وبدون سابق إنذار، ويراد منها تجريم الجهة الفاعلة.