الحكومة الوطنية. يسيطر على حكومة بورما مجلس عسكري يُسمَّى مجلس الدولة للسلام والتنمية؛ ويتولى رئيس المجلس مسؤوليات رئيس الوزراء ووزير الدفاع. ويعتقد كثير من الخبراء أن القائد العسكري ني ون الذي حكم البلاد بين عامي 1962م و1988م، لا يزال يسيطر على أعمال المجلس. وقد تسلم المجلس السلطة بانقلاب عسكري في سبتمبر 1988م، وكان يعرف حتى عام 1997م باسم مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام. وقد ألغى الانقلابيون السلطة التشريعية وغيرها من المؤسسات الوطنية الحكومية. وفي عام 1990م أجريت انتخابات متعددة الأحزاب، نال فيها الحزب الرئيسي المعارض وهو حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية أغلبية المقاعد، غير أن الحكومة العسكرية أوضحت أنها لن تسمح بانتقال السلطة حتى يتم وضع دستور جديد. وبدأت جميع الفعاليات السياسية اجتماعات متواصلة منذ 1993م لوضع الدستور الجديد.
الحكومة المحلية. تنقسم بورما إلى 14 وحدة إدارية كبيرة تشمل سبعة أقسام و سبع ولايات. يشكل البورميون ـ أكبر المجموعات العرقية في بورما ـ غالبية سكان الأقسام، بينما تقطن المجموعات العرقية الأخرى بالولايات بصفة رئيسية. كذلك تنقسم الأقسام والولايات نفسها إلى عدة وحدات صغيرة، حيث يدير كل وحدة من وحدات الحكومة المحلية مجلس يتألف من عسكريين ومدنيين وضباط شرطة محليين.
المحاكم. حلت أعلى محكمة في بورما بموجب القانون العرفي، وتمارس المحاكم الأقل درجة اختصاصاتها بالمشاركة مع المحاكم العسكرية.
القوات المسلحة. يبلغ عدد الأفراد العاملين بالجيش البورمي والبحرية وسلاح الطيران 400,000 فرد، يخدم نحو90% منهم في الجيش، وجميعهم متطوعون. وتبلغ القوة العاملة في الشرطة الوطنية البورمية نحو 50,000 فرد.
السكان
عدد السكان وأصولهم. يبلغ عدد سكان بورما نحو 48,866,000 نسمة، يسكن نحو 75% منهم بالمناطق الريفية، والبقية في المدن.