الاتفاقيات الدولية للاتجار في المواد الخام. وصل المستهلكون والمنتجون إلى اتفاقيات في محاولة للحد من الصعود والانخفاض الحاد في أسعار المواد الخام. فقد أوصت الأمم المتحدة عام 1977م أن تدخل 18 سلعة ضمن هذه الاتفاقيات. وتضع هذه الاتفاقيات سعرين للسلعة الواحدة؛ سعر يسمى الحد الأدنى والآخر يُسمى سعر السقف. فإذا انخفض سعر السلعة أقل من الحد الأدنى، تقوم لجنة مختصة بشراء كميات كبيرة من السلعة لتوقف الأسعار إلى المستوى المرغوب فيه. وإذا ارتفعت الأسعار أعلى من سعر السقف، تطرح السلع المخزنة للبيع، وعندها تنخفض الأسعار. لكن لم تحظ هذه الاتفاقيات بالنجاح المطلوب؛ إذ إن بعض المنتجين أو المستهلكين الرئيسيين قد يرفضون التوقيع على الاتفاقيات، وفي حالات أخرى يرفض المنتج أو المستهلك تنفيذ أحكام الاتفاقيات.
هناك طريقة أخرى تُستخدم لكبح جماح التأرجح البالغ في الأسعار؛ ويتم ذلك عن طريق تحديد حصص لإنتاج المواد الخام وتصديرها.وإذا رفض أحد المنتجين أن يلتزم بالحصة المتفق عليها، فإن ذلك من شأنه أن يقوض كل النظام ويؤول إلى الفشل.