ولاتوجد في سويسرا سوى موارد طبيعية محدودة، كما أن جزءًا كبيرًا من أراضيها لايصلح للزراعة. لكن سويسرا دولة صناعية غنية، فالسويسريون يستوردون المواد الخام ويصنعون منتجات عالية الجودة تشمل المعدات الكهربائية والآلات والساعات بمختلف أحجامها. كما أنهم ينتجون الكيميائيات والعقاقير والشوكولاتة والأجبان وغيرها من منتجات الألبان. ويتمتع شعب سويسرا بمستوى معيشة من أعلى المستويات في العالم.
نظام الحكم
المبنى الفيدرالي في بيرن المكان الذي يجتمع فيه مجلس الولايات والمجلس الوطني.
يستند نظام الحكم في سويسرا إلى الدستور السويسري الصادر عام 1848م والمعدل تعديلًا كبيرًا عام 1874م. وهذا الدستور ينص على وجود جمهورية اتحادية تنقسم فيها السلطات السياسية بين الحكومة المركزية وحكومات الكانتونات (الولايات) .
تعد الحكومة السويسرية من بعض النواحي من بين الحكومات الديمقراطية في العالم، فالمواطنون السويسريون يتمتعون بقدر كبير من التحكم في قوانينهم من خلال حقي الاستفتاء والمبادرة. ويتيح الاستفتاء للشعب المطالبة بتصويت شعبي على القوانين التي تجيزها المجالس التشريعية؛ إذ لابد من إجراء التصويت إذا طالب به خمسون ألف شخص. وبإمكان الشعب قبول القانون أو نقضه. كما تمنح المبادرة المواطنين حق طرح موضوعات معينة على الشعب للتصويت عليها. وقد يؤدي مثل هذا التصويت إلى إجبار الحكومة على تغيير سياستها أو إلى تعديل في الدستور. ويتطلب ذلك أن يتقدم مائة ألف شخص بطلب التصويت. وينبغي أن يكون الناخبون في سنّ العشرين على الأقل.
نظام الحكم بإيجاز
التقسيمات السياسية:
23 كانتونًا (ولاية) ، تنقسم ثلاثة منها إلى أنصاف كانتونات.
السلطة التنفيذية:
مجلس وزاري اتحادي (فيدرالي) مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة التشريعية لمدة أربع سنوات. وهم بديل لرئيس الهيئة التنفيذية المنفرد.
رئيس الدولة: