وخلال أوائل سبعينيات القرن العشرين كانت الصناعات النفطية النامية توفر لنيجيريا موردًا مهمًا للثروة. وقد مكنت عائدات النفط الحكومة من تخطيط برامج تنموية، لتحسين مستوى المعيشة لجميع النيجيريين، وكان من بين الأهداف الرئيسية لتلك البرامج إنشاء الصناعات التحويلية، وإقامة المدارس، وتحسين وسائل النقل. ولكن بالرغم من ذلك ظلت نيجيريا تعاني من المشاكل السياسية.
وفي عام 1975م قامت مجموعة من ضباط الجيش بالإطاحة بحكومة اللواء يعقوب جاوون، وأصبح اللواء مرتالا رامات محمد رئيسًا للدولة وقائدًا عامًا للقوات المسلحة. وفي عام 1976م قامت مجموعة من ضباط الجيش بمحاولة قلب نظام الحكم، ولكن المحاولة باءت بالفشل بعد مقتل اللواء مرتالا محمد، وقد خلفه في المنصب الفريق أول أوليسيجون أوباسانجو. وفي عام 1976م قررت نيجيريا زيادة عدد ولاياتها من 12 إلى 19 ولاية. وفي عام 1979م أُنهي الحكم العسكري في نيجيريا، وتم انتخاب حكومة مدنية، لتحل محل الحكومة العسكرية، حيث أصبح شيخو شاجاري رئيسًا للجمهورية، وأعيد انتخابه عام 1983م.
لقد تسببت عائدات النفط في تدفق أعداد كبيرة من الوافدين من الأقطار المجاورة، بحثًا عن العمل، ولكن تدني أسعار النفط في أوائل ثمانينيات القرن العشرين أثّر سلبًا في اقتصاد نيجيريا. لذلك قامت الحكومة في عامي 1983م و1985م بإبعاد الأجانب المقيمين في القطر بصورة غير شرعية.
وفي عام 1980م بدأت الحكومة النيجيرية في بناء مدينة جديدة بالقرب من وسط البلاد سميت أبوجا؛ لتحل محل لاجوس، عاصمة للبلاد.
ومنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين تحول عدد كبير من المكاتب الحكومية إلى أبوجا وأصبحت هي العاصمة الرسمية في عام 1991م.