رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا قبله.

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصنّف - رحمه الله - بهذه الرواية، والرواية التالية بيان ما وقع في السند من الاختلاف في ذكر أبي علقمة، وإسقاطه، كما بيّنّاه في الحديث الماضي، وذِكْره هو الصواب.

قال الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ - رحمه الله - في "تحفته" في ترجمة صالح بن أبي مريم أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدريّ بعد أن أورد رواية المصنّف هذه: هكذا وقع في "صحيح مسلم" ، والمحفوظ حديث أبي سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد. انتهى (١) .

فتبيّن بهذا أن الصواب ذِكْر أبي علقمة بين أبي الخليل، وأبي سعيد، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٦١٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ) .

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي بالإسناد الذي قبله، وهو الذي قال فيه قتادة: عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، فأسقط أبا علقمة الهاشميّ، وقد تقدّم أن ذِكْرَه هو الصواب؛ لأن في إسقاطة يكون منقطعًا، فتنبّه.

[تنبيه] : رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه لم أجد ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .