قلت: ولسنا نرى هذا , لأن إبراهيم بن يزيد ضعيف جدا فلا يؤثر فيه ولا يقويه مرسل الحسن البصرى كما هو المقرر فى"علم المصطلح". وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ عبد الحق الأشبيلى فإنه قال فى"الأحكام الكبرى" (96/1) عقب حديث الخوزى.
"وقد تكلم فيه من قبل حفظه , وترك حديثه , وقد خرج الدارقطنى هذا الحديث من حديث جابر وابن عمر وابن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم , وليس فيها إسناد يحتج به".
ونقل الزيلعى (3/10) مثله عن ابن دقيق العيد فى"الإمام", أضف إلى ذلك ما فى"فتح البارى" (3/300) :
"قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذى فيه الزاد والراحلة , والآية الكريمة عامة ليست مجملة , فلا تفتقر إلى بيان , وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن".
ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعط هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال فى"شرح العمدة"بعد سرده إياها:"فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة , تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ..."فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن , بل ولا ضعيف منجبر , فتنبه.
(989) - (لحديث:"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"(ص 238) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو بسند ضعيف , لكن أخرجه مسلم من طريق أخرى عنه نحوه , وقد ذكرنا لفظه فى"الزكاة" (رقم 894) .
(1) نقلته من"سبل السلام"للصنعانى.