قال أبو داود: وأنا أخالف أبا عمرو في هذا، وأقول: إن [1] المذهب الثاني أحسن عندي، من أجل أن البناء يختل بحذف الأولى، وأن الثانية هي التي أدخلت عليها [2] فوجب حذفها لذلك، لأن الياء [3] الأولى على أصلها قياسا على نقط المزدوج [4] لا الأولى [5] لأنه الذي أدخل الشبه [6] على الأولى [7] فوجب أن يحذف [8] هو الأولى [9] به [10] وأيضا فإن كسرتها باقية، ودالة على الياء الثانية، تنوب عنها، وتدل عليها، فكأنها لم تحذف، وأيضا فإن الأصل فيها ثلاث ياءات [11] فلما حذفت الأولى الساكنة لاندغامها في المتحركة على الأصل، لسكونها وتحرك [12] الثانية، وجب أن تكون المتحركة هي المرسومة لا الساكنة الثانية، إذ لا شيء يدل عليها كما

(1) سقطت من: هـ.

(2) في أ، ب، هـ: «الداخلة عليها» ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها، أو حذف: «التي دخلت» وما أثبت من:

ج.

(3) ألحقت في حاشية أعليها: «صح» .

(4) أي الياء المشددة، لأنها بحرفين.

(5) في ج، هـ: «الأول» .

(6) في ب: «التشبيه» .

(7) في ج: «الأول» .

(8) في أ، ب، ج، هـ: «يرسم» ولا يساعده السياق وما أثبت من: م.

(9) في هـ: «الأول» .

(10) سقطت من أ، هـ وما أثبت من ب، ج.

(11) في ب، ج: «تقديم وتأخير» .

(12) في ب، ج: «وتحريك» .

واضطربت النسخ في هذا الحرف، بزيادة ونقص وتخليط لا يؤدي المعنى المطلوب، فاستعنت على ذلك مما نقله شراح المورد وما نقله أبو عمرو وذكره في المحكم. والله أعلم.