والياء المحذوفة من إحدى الياءين المذكورتين التي تكون الثانية [1] علامة الجمع، يجوز [2] أن تكون المحذوفة منهما [3] الأولى [4] التي هي زائدة للمد [5] ، في بناء فعيل لزيادتها، لأنها [6] أول الياءين، ويجوز أن تكون المحذوفة [الثانية التي هي علامة الجمع من حيث كان البناء[7] يختل [8] ]بحذف [9] الأولى، وكأن [10] الثقل والكراهة [11] للجمع بين صورتين متفقتين، إنما وجبت [12] بالثانية لا بالأولى.

قال أستاذنا الحافظ أبو عمرو القرشي: والمذهب الأول أوجه لملازمتها النون، ولأنها لا تنفصل عنها، ولا تفارقها، من حيث كانتا [13] معا علامة للجمع، فوجب لذلك إثباتها ضرورة [14] ، دون الأولى [15] .

(1) سقطت من: ج.

(2) في ج: «ويجوز» .

(3) سقطت من جميع النسخ وما أثبت من: هـ.

وبعدها في جميع النسخ: «الثانية التي هي علامة الجمع، من حيث كان البناء يختل بحذف» وما صوب من: هـ، أي تقديم وتأخير بين هـ، وبقية النسخ.

(4) في ب: «الأول» .

(5) في أ، ب، هـ: «للنداء» وهو تصحيف: «للبناء» وما أثبت من: ج.

(6) والصواب: «وأنها» كما هو في المحكم 165.

(7) في أ: «الياء» وهو تصحيف، وفي ب، ج: «للبناء» وما أثبت من: م، هـ.

(8) سقطت من: ب، ج، وما بين القوسين المعقوفين سقط من: أو ما أثبت من، هـ، ب، ج، م.

(9) في أ، ب، ج: «منهما» وما أثبت من: م، هـ.

(10) مكررة في: أ.

(11) في أ، ج: «والكراهية» وما أثبت من: ب، م، هـ.

(12) في ب، ج: «وجب» .

(13) في ب: «كانت» .

(14) في أ، ب، ج: «صورة» وهو تصحيف، وما أثبت من: هـ.

(15) في أ: «الأول» وما أثبت من: ب، ج، م، هـ.

ذكر ذلك أبو عمرو الداني في المحكم 165، والمقنع 49، والشاطبي في العقيلة 65.