قال الشَّارح هنا: إذا جُمِع صحيح الآخر على حدِّ المثنَّى، وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير، فتقول في (زيد) : زيدون، وإن جُمِع المنقوص وهذا لم يذكره النَّاظم، قيل: وكان ينبغي أن يذكره، لأنَّه أراد أن يُبيِّن أنَّ ثَمَّ فرقًا بين ما يكون آخره صحيحًا وهو ما ذكره هناك: (وَارْفَعْ بِيَاءٍ) ، وما كان قابلًا للتَّغيير في الأخير وهو: المقصور والممدود ومثله المنقوص، لأنَّ الحكم واحد، إذا كان يُحذف آخر المقصور ما الفرق بينه وبين المنقوص؟ لا فرق.

إذا حذفت آخر الألف كما قال:

وَاحْذِفْ مِنَ الْمَقْصُورِ فِي جَمْعٍ عَلَى ... حَدِّ الْمُثَنَّى مَا بِهِ تَكَمَّلاَ

الحكم مثله في المنقوص: قاضي، تحذف الياء، وتحذف الكسرة قبلها، لماذا فَرَّق بينهما وهما سِيَّان؟ قيل: كان ينبغي أن يذكره ولم يذكره، لكنَّه ما عَنوَن له، هو نَصَّ على الممدود والمقصور، كان الأولى أن يقول: والمنقوص في التثنية والجمع لكنَّه تركه، على كلٍ: هو ذكر الأصول.

وإن جُمِع المنقوص هذا الجمع حُذِفت ياؤه وكسرها، وَضُمَّ ما قبل الواو، (كسرها) يعني: كسر ما قبلها، وَضُمَّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، ما قبل الواو: قاضين .. قاضون، (قاضون) ضُمَّ ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء: قاضين، حذفت ياء المنقوص وكسر ما قبلها.

فتقول في (قاضٍ) : قاضون رفعًا، وقاضين جرًا ونصبًا، وإن جُمع الممدود وهذا لم يذكره النَّاظم أيضًا إحالةً على ما عُلِم في التَّثنية فإن الحكم فيهما على السواء، وإن جُمِع الممدود: صحراء، ونحوه في هذا الجمع عُومِل معاملتة في التثنية، فإن كانت الهمزة بدلًا من أصلٍ أو للإلحاق جاز فيه وجهان: إبقاء الهمزة، وإبدالها واوًا، فيقال في (كساء) عَلَمًا: كساؤون، بالهمز .. تُكْتَب على واو، وكساوون بدون همزة، يجوز فيه الوجهان، وأيُّهما أرجح .. الإعلال أو التصحيح؟ التصحيح أرجح، (علباء) الإعلال أرجح، وأمَّا (كساء) و (حيا) فهذا التصحيح أرجح.

وكذلك (علباء) وإن كانت الهمزة أصليًا وجب إبقاؤها فتقول في (قُرَّاء) : قُرَّاؤون، وفي (حمراء) عَلَمًا لمذكَّر: حمراؤون، أو حمراوون؟ حمراوون .. وجب قلب الهمزة واوًا، ولا يصح: حمراؤون، نقول: هذا تصحيحٌ للهمزة ومرجوح.

وأمَّا المقصور وهو الذي ذكره المصنف هنا فتُحذف ألفه إذا جُمِع بالواو والنون، وتبقى الفتحة دالَّةً عليها .. على الألف المحذوفة، فتقول في (مصطفى) : مصطفون .. (( لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ) ) [ص:47] .. مصطفون رفعًا، ومصطفين جرًا ونصبًا، بفتح الفاء مع الواو والياء، وإن جُمِع بألفٍ وتاء قُلِبت ألفه.

وحكم الممدود والمنقوص كذلك لم يُذكر هنا إذا جمع بألفٍ وتاء، لأنَّ حكمهما كحكمهما إذا ثُنِّيا أيضًا .. ما جُمِع بألفٍ وتاء في المنقوص: قاضيات .. قاضيان، هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق، إذًا: يُعامل المنقوص فيما جُمِع بألفٍ وتاء معاملة المثنَّى، وكذلك الممدود، ولم يذكرهما هنا إحالةً على ذلك، وإنَّما ذكر المقصور وإن كان كذلك لاختلاف حكمه في جمعي التصحيح.