كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ الاِسْمِ الْوَاقِعِ: شاغلًا للفعل نفسه، فالأصل أن يكون متصلًا برجل، لكن رجل هذا ما اتصل به الضمير، وإنما اتصل الضمير بنعته وهو يحبه، جملة يحبه في محل نصب نعت لرجلًا، فالحكم واحد سيان، وحينئذٍ تكون العلقة التي الضمير يحصل بها الربط بين الاسم المشغول عنه وبين العامل الذي شغل الضمير، يكون واحد من أربعة أشياء:
أولًا: ضميره المتصل بالعامل؛ زيدًا ضربته.
الثاني: ضميره المنفصل من العامل بحرف جر؛ زيدًا مررت به.
الثالث: ضميره المنفصل من العامل باسم مضاف؛ زيدًا ضربت أخاه. هذه كلها الأمثلة السابقة على هذا النمط، زاد في هذا البيت:
الرابع: أن يكون الضمير متصلًا باسم أجنبي، أُتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم، فالنعت هنا (يحبه) اشتمل على ضمير يعود على الاسم المتقدم؛ زيدًا ضربت رجلًا يحبه، فنقول: رجلًا هذا الأصل فيه أن يكون معمولًا لضربت متصلًا به ضمير يعود على الاسم المتقدم، لكنه ما اتصل به، وإنما اتصل بالنعت، والنعت والمنعوت كالشيء الواحد، وحينئذٍ نُزِّل الثاني مُنَزَّلَةَ الأول، يعني لما اتصل بالثاني وهو النعت كأنه اتصل بالمنعوت، فالحكم واحد، زيدًا ضربت رجلًا يحبه.
إذًا: أن يتصل باسم أجنبي أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم، بشرط: أن يكون نعتًا أو عطفًا بالواو أو عطف بيان، أما البدل فلا يتأتى هنا، لا يصح أن يقال: زيدًا ضربت عمْرًا أخاه، أخاه يجوز فيه وجهان: عطف بيان وبدل كل من كل، عطف بيان لا إشكال داخل فيما سبق، وأما إذا أُعرب بدلًا خرجت المسألة عن باب الاشتغال، لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، فهما جملتان، وجملة الاشتغال جملة واحدة. إذا قلت: زيدًا ضربت عمْرًا أخاه، أخاه: بدل، كأنك قلت: ضربت أخاه، فالعامل فيه ليس هو عين العامل في السابق، بخلاف النعت وعطف البيان وواو النسق، فالعامل حينئذٍ يكون هو الأول السابق، وأما البدل فلا، الصحيح أنه على نية تكرار العامل.
فإن قدرت (الأخ) بدلًا، بطلت المسألة، رفعت أو نصبت، هكذا قال ابن هشام في التوضيح، إلا إذا قلنا: عامل البدل والمبدل منه واحد صح الوجهان، وهذا على القول الثاني، إذا قيل: عامل البدل والمبدل منه واحد حينئذٍ صح، وأما قوله: ِتَابِعِ؛ فهو خاص بالنعت وعطف البيان وعطف النسق وخصه بعضهم بالـ؟؟؟، كابن هشام في التوضيح، وبعضهم أطلقه.
وَعُلْقَةٌ: هذا مبتدأ.
حَاصِلَةٌ: صفة -نعت-.
بِتَابِعِ: متعلق بحاصل، إذًا: أطلق التابع والمراد به الخصوص ولذلك اعترض عليه، إطلاقه في التابع يوهم أن ذلك جائز في جميع التوابع وليس كذلك، لأنه يشمل البدل، بل هو مخصوص بالنعت والبيان والنسق، وأجيب بأنه أطلقه لصدق التابع للبعض لكونه نكرة في الإثبات فلا تعم، -الجواب ضعيف، بل الصواب الاعتراض في محله-.
بِتَابِعِ: نقول: التابع هنا الاصطلاحي جنس، يشمل خمسة أنواع، دخل البدل وحينئذٍ نقول: نحتاج إلى إخراجه، هل ذكر الناظم شيئًا يخرجه؟ نقول: لا، حينئذٍ توجه النقد، وأما كونه أطلقه لصدقه ببعض أفراده نقول: ما يصح هذا، هذا فيه إيهام.
وَعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ: جار ومجرور متعلق بقوله: حَاصِلَةٌ.