الطبائع أَربع، وفصول السنة أربعة [1] ، فدل على أن الأصول [2] الأَربعة هِيَ [3] : السَّابِقُ وَالتَّالِي ـ الْإِلَهَانِ [4] عِنْدَهُمْ ـ، وَالنَّاطِقُ والأساس ـ وهما الإِمامان ـ. والبروج اثنا عشر، فدل [5] على الحجج الاثني عَشَرَ [6] ، وَهُمُ الدُّعَاةُ إِلى أَنواع مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَجَمِيعُهَا لَيْسَ فِيهِ مَا يُقَابَلُ بِالرَّدِّ؛ لأَن كُلَّ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُبْتَدَعَةِ سِوَى هَؤُلَاءِ رُبَّمَا [7] يَتَمَسَّكُونَ بِشُبْهَةٍ تَحْتَاجُ [8] إِلَى النَّظَرِ فِيهَا مَعَهُمْ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ خَلَعُوا فِي الْهَذَيَانِ الرِّبْقَةَ، وَصَارُوا [9] عُرْضَةً للَّمز، وَضُحْكَةً لِلْعَالِمِينَ. وَإِنَّمَا يَنْسِبُونَ [10] هَذِهِ الأَباطيل إِلى الإِمام الْمَعْصُومِ الَّذِي زعموه، وإبطال هذه الْإِمَامَةِ [11] مَعْلُومٌ فِي كُتُبِ المتكلِّمين، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ نُكْتَةٍ مُخْتَصَرَةٍ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ.

فَلَا يَخْلُو أَن يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ إِما من جهة دعوى بالضرورة وَهُوَ مُحَالٌ [12] ؛ لأَن الضَّرُورِيَّ هُوَ [13] مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعُقَلَاءُ عِلْمًا وَإِدْرَاكًا، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ.

وإما من جهة الإِمام المعصوم بسماعهم منه لتلك التأْويلات، فيقال [14] لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ: مَا الَّذِي دَعَاكَ إِلَى تصديق الإمام المعصوم دون [15] تصديق محمد صلّى الله عليه وسلّم مع [16] المعجزة، وليس لإمامك معجزة؟ والقرآن [17] يَدُلُّ عَلَى أَن الْمُرَادَ ظَاهِرُهُ، لَا مَا زَعَمْتَ. فَإِنْ قَالَ: ظَاهِرُ الْقُرْآنِ رُمُوزٌ إِلَى بواطن فهمها الإِمام [18] المعصوم، ولم يفهمها الناس،

(1) في (خ) و (م) :"أربع".

(2) في (خ) :"أصول".

(3) في (غ) و (ر) :"وهي".

(4) في (غ) :"الإمامان"ويشبه أن تكون هكذا في (ر) .

(5) في (خ) :"يدل".

(6) في (خ) و (م) :"على أن الحجج اثنا عشر".

(7) في (خ) :"وربما".

(8) في (غ) و (ر) :"يحتاج".

(9) في (م) :"صاروا".

(10) في (غ) و (ر) :"يسندون".

(11) في (خ) :"وإبطال الأئمة".

(12) في (غ) و (ر) :"الضرورة وإما محال".

(13) قوله:"هو"من (خ) فقط.

(14) قوله:"فيقال"سقط من (م) ، وفي (خ) "فنقول".

(15) قوله:"تصديق الإمام المعصوم دون"ليس في (خ) ، وقوله:"المعصوم"سقط من (غ) و (ر) .

(16) في (خ) :"سوى"بدل"مع".

(17) في (خ) و (م) :"فالقرآن".

(18) قوله:"الإمام"ليس في (غ) و (ر) .