حسين الشافعي:
نعم،وكان المقصود به احتواء عملية الانفصال،ووضع (عبد الحكيم) في حجمه ووضعه-كعضو في (مجلس الرئاسة) -شأن باقي الأعضاء..
أحمد منصور (مقاطعًا) :
من هم أعضاء (مجلس الرئاسة) ؟
حسين الشافعي:
هم أعضاء مجلس الثورة القدماء،ويمكن أن أضيف إليهم اثنين من
العسكريين،وأربعة من المدنيين.
أحمد منصور:
هل تتذكرهم؟
حسين الشافعي:
الاثنان العسكريان كانا (علي صبري) و (كمال رفعت) ،أما المدنيون كانوا (المهندس الشرباصي) ، (د.نور الدين طراف) و (كمال رمزي السينو) و (د.محمود فوزي) .
أحمد منصور:
هؤلاء من الوزراء الذين-تقريبًا-بدءوا من الخمسينات في حكومات
(جمال عبد الناصر) المتعاقبة!
حسين الشافعي:
بالضبط هكذا.
أحمد منصور:
نعم.
حسين الشافعي:
حدثت جلسة تقدم فيها (جمال عبد الناصر) بمشروع قانون للخدمة والترقي في داخل القوات المسلحة،وكان هدفه الأساسي أن يحدَّ من سلطة (عبد الحكيم) داخل القوات المسلحة،وأُخِذَت بعض الإجراءات الشكلية مثل تغيير اسم القائد العام إلى اسم نائب القائد الأعلى،وهذا لا يغير من الأمر شيئًا طالما أنه متخندق داخل القوات المسلحة،كذلك-أيضًا-غير تغيير الاسم،أنه أصبح عضوًا مع باقي أعضاء مجلس الرئاسة.
أمَّا الإجراء الموضوعي فهو مشروع القانون الذي تقدم به للمجلس
(جمال عبد الناصر) ،وهذا المشروع كان-فعلًا-يجعل مسئولية تعيين القيادات العليا يُرْجَع فيه إلى (مجلس الرئاسة) ..
أحمد منصور (مقاطعًا) :
وليس إلى (عبد الناصر) ؟
حسين الشافعي:
وليس إلى (عبد الحكيم عامر) وحده.
أحمد منصور:
يرجع لمجلس الرئاسة كله،وليس لشخصية (عبد الناصر) ..
حسين الشافعي (مقاطعًا) :
مجلس الرئاسة هو مجلس كي يتخذ الرئيس قراراته بعدما يدرس المجلس هذه النقاط التي تحول إليه.
أحمد منصور:
نعم.
حسين الشافعي: