647 -وإن تُكَرَّرْ لفظةٌ تُبَقَّى ... أُولاهما وذاكَ أوْلى حَقَّا

648 -وقيل: إنما يُبَقَّى [1] الأحسنُ ... وإن يكن مُؤَخَّرًا والأبينُ

649 -وقيل: إن جاءَ معًا في الطَّرَفِ ... فالضربُ للأولِ كيما ينتفي

650 -وإن يكونا أول السطر فلا ... تضرب [2] على ما كان فيه أولا

651 -وإن يكونا أولًا وفي الطَّرَفْ ... فأولُ السَّطر يُبقَّى [3] للشرف

652 -وفي المضافِ والذي أُضيفا ... إليه أو وصفٍ على [4] موصوفا

653 -لا تُذهِبِ الحَشْوَ وتُبْقي الأولا ... عن الأخير نازحًا منفصلا [5] [6]

(1) في (هـ) : ينفي

(2) في (هـ) : يصرف

(3) في (هـ) : ينفي

(4) في (ش) (م) : يلي

(5) في (هـ) : متصلا

(6) وَأَمَّا الضَّرْبُ عَلَى الْمُكَرَّرِ:

فَقِيلَ: يَضْرِبُ عَلَى الثَّانِي مطلقًا دون الأول لأنه كُتب على صواب.

وَقِيلَ: يُبْقِي أَحْسَنَهُمَا صُورَةً وَأَبْيَنَهُمَا.

نقل الرامهرمزي هذين القولين عن بعض أصحابه.

وقيل: إِنْ كَانَا أَوَّلَ سَطْرٍ ضَرَبَ عَلَى الثَّانِي، أَوْ آخِرَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ، أَوْ أَوَّلَ سَطْرٍ وَآخِرَهُ آخَرَ، فَعَلَى آخِرِ السَّطْرِ، فَإِنْ تَكَرَّرَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ أَوِ الْمَوْصُوفُ وَالصِّفَةُ وَنَحْوُهُ رُوعِيَ اتِّصَالُهُمَا، وهذا اختيار القاضي عياض.

انظر:"المحدث الفاصل ص 607""الإلماع ص 151""علوم الحديث ص 200"