989 -والجَمْعُ ما بين الحديثينِ يَجب ... إذ لا تنافي عِنّده ولا كذب
990 -وذاك بالتأويل إن لم يُمكنِ [2] ... حَمْلٌ على ظاهِرِهِ المُبَيَّن
991 -أو اختلافِ حالتين أو سِوَى ... ذلك من وجهٍ به الجمع استَوى [3]
992 -فإن تنافَيَا ولم يَجْتَمِعا ... فاحكم على الأولِ أن قد رُفِعَا [4]
993 -ما كان في [5] حُكْمٍ له اسْتَقَرَّا ... فالنَّسْخُ في الأحكام كم قد مَرَّا
994 -فإن جهلت آخرًا من أولِ ... فانظر إذن في حالِ كُلّ رَجُل
995 -وقَدّمِ المَتْنَ الذي إسنادُهُ ... قد رَسَخَتْ في قوةٍ أوتادُهُ [6]
996 -وللتراجيحِ وجوهٌ كَثُرَتْ ... جاوزتِ الخمسينَ لما حُصِرَتْ [7]
(1) مختلِف الحديث هُوَ: أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا، فَيُوَفّقُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا."تدريب الراوي 2/ 651"
(2) في (هـ) : يكن
(3) "هذا الباب يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ:"
أحدُهُما: أنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الحديثينِ ولا يتعذَّرُ إبداءُ وَجْهٍ يَنْفِي تَنافِيَهُما، فيتَعَيَّنُ حِيْنَئذٍ المصيرُ إلى ذَلِكَ والقولُ بهما معًا"."
"علوم الحديث ص 284"
(4) في (هـ) : رفعا
(5) في (ش) (م) : من
(6) "القِسْمُ الثَّانِي: أنْ يَتَضَادَّا بحيثُ لا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُما، وذَلِكَ عَلَى ضَرْبَينِ:"
أحَدُهُما: أنْ يَظْهَرَ كَونُ أحَدِهِما ناسِخًا والآخَرُ مَنْسُوخًا، فَيُعْمَلُ بالنَّاسِخِ ويُتْرَكُ المنسُوخُ.
والثَّاني: أنْ لا تَقُومَ دلالةٌ عَلَى أنَّ الناسِخَ أيُّهُما والمنسُوخَ أيُّهُما، فَيُفزَعَ حِيْنَئذٍ إلى التَّرْجِيحِ ويُعْمَلَ بالأرْجَحِ منْهُما والأثْبَتِ، كالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّواةِ، أوْ بِصِفاتِهِمْ في خمسينَ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحاتِ وأكثرَ"."
"علوم الحديث ص 286"
(7) عَدَّ الحازمي في كتابه"الاعتبار ص 9"خمسين وجهًا، وذكرها العراقي باختصار في"شرح التبصرة 2/ 110"وأوصلها إلى أكثر مائة في"التقييد والإيضاح 245".