968 -لا أنه يَنسَخُ بل [1] يَعرّفُ ... بأنَّ ثَمَّ ناسِخًا فاعْترِفوا [2]

النَّوْعُ الخَامِسُ وَالثَّلاثُونَ: مَعْرِفَةُ المُصَحَّفِ[3]

969 -وواجبٌ أن يُعْرَفَ المُصَحَّفُ ... من الحديثِ وهو نوعٌ صَنَّفوا

970 -فيه فمنه ما [4] أتى في السَّنَدِ ... ومنه ما في المتنِ، ثم نبتدي

971 -بذِكْرِ شَيْءٍ من تصاحيف السَّنَدْ ... لكي على الصحيحِ فيها يُعْتَمَدْ

972 -"مُرَاجِمٌ"بالراء والجيم معا [5] ... ليس كما لابنِ معينٍ وَقَعا

الترمذي في سننه -واللفظ له- في أبواب الحدود، بَابُ: مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، حديث: 1510. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الأشربة، باب: ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلَّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، حديث: 5661. وأخرجه ابن ماجه في سننه في أبواب الحدود، بَابُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا، حديث: 2572. صححه الألباني

فإنَّهُ منسوخٌ عُرِفَ نَسْخُهُ بانْعِقادِ الإجماعِ عَلَى ترْكِ العَمَلِ بهِ، قال الترمذي: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلاَفًا فِي ذَلِكَ فِي القَدِيمِ وَالحَدِيثِ.

انظر:"سنن الترمذي ص 631""علوم الحديث ص 277""فتح المغيث 3/ 447""تدريب الراوي 2/ 645""موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لسعدي أبو جيب، دمشق، دار الفكر ص 338"

(1) في (ش) : زيادة (لا) بعد (بل)

(2) قال الغزالي:"الْإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ بِهِ إذْ لَا نَسْخَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ، وَمَا نُسِخَ بِالْإِجْمَاعِ فَالْإِجْمَاعُ يَدُلُّ عَلَى نَاسِخٍ قَدْ سَبَقَ فِي زَمَانِ نُزُولِ الْوَحْيِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ"."المستصفى 1/ 139"

(3) التصحيف لغة: مصدر"صحف يصحف"وهو: الخطأ في الصحيفة، ومنه"الصَّحفيّ"وهو الذي يخطئ في قراءة الصحيفة، فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها.

واصطلاحًا: تغيير الكلمة في متن الحديث أو سنده إلى غير ما رواها الثقات لفظًا أو معنىً.

وفرَّق ابن حجر بين التصحيف والتحريف، فقال:"إن كانت المخالفة بتغيير حرف، أو حروف، مع بقاء صورة الخط في السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف".

"نزهة النظر ص 59""معجم المصطلحات ص 240"

(4) في (هـ) : فمن أتى،"ما"سقطت

(5) مِثالُ التَّصْحيفِ في الإسنادِ: حديثُ شُعْبَةَ عَنِ العَوَّامِ بنِ مُرَاجِمٍ، عَنْ أبي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَتُؤَدُّنَّ الحقوقَ إلى أهلِهَا ... الحديثَ". أخرجه الدارقطني في العلل 2/ 76

صَحَّفَ فيهِ يَحْيَى بنُ مَعينٍ، فقالَ:"ابنُ مُزَاحِمٍ"بالزاي والحاءِ، فَرُدَّ عليهِ، وإنَّما هُوَ:"ابنُ مُرَاجِمٍ"بالراءِ المهملةِ والجيمِ.

"علوم الحديث ص 279"

و (العوام بْن مراجم الْقَيْسِي) : وثقه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم: صالح. انظر:"الجرح والتعديل 7/ 22""سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم، لأبي عبيد الآجري، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكة المكرمة، مكتبة دار الاستقامة 1/ 377"