النَّوعُ السَّادِسُ: المَرْفُوعُ

168 -وما إلى خَيرِ الوَرَى يُضَافُ ... فإنهُ المرْفُوعُ لا خِلافُ

169 -مُنْقَطِعًا قَدْ [1] كانَ أو مُتَّصِلًا [2] ... وقيل [3] : كُلُّ مَا الصَّحابيْ نَقَلا

170 -عَن سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ مِنْ مَقالِ ... -صلَّى عليهِ الله- أو فِعَال

النَّوعُ السَّابِعُ: المَوْقُوفُ

171 -وكُلُّ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابي ... وَلَم يُجاوِزْهُ [4] مِن الصَّواب

172 -إنَّ [5] عَلَيْهِ يُطْلَقُ المَوقُوفُ ... لأَنَّهُ بِذَلِكَ المَعْرُوفُ

173 -وَمَا عَلَى غَيْرِ [6] الصَّحابيِّ وُقِفْ ... فَالوَاقِفَ اذْكُرْهُ إذًا فيهِ وَصِفْ [7]

174 -واستَعْمَلَ المَوقُوفَ بَعْضٌ في الأَثَرْ ... وَخَصَّصَ المَرْفُوعَ هَذا بِالخَبَرْ [8]

175 -وَقَوْلُ مَن كَانَ مِنَ الأَصْحَابِ ..."كُنَّا نَرَى كَذا"مِنَ الصَّواب

(1) في (هـ) : قل

(2) فيستوي المرفوع والمسند على قول ابن عبدالبر.

(3) قائل هذا الخطيب البغدادي في"الكفاية ص 31":"وَالْمَرْفُوعُ: مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ أَوْ فِعْلِهِ". قال ابن الصلاح:"فخصَّصَهُ بالصحابةِ""علوم الحديث ص 45"

(4) في (هـ) : يجاوبه

(5) في (م) : أن

(6) غير سقطت من (هـ)

(7) "مقيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري"."التقريب ص 33"

(8) الفقهاءُ الخراسانيون يقولونَ: الخبرُ: ما يُروى عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والأثَرُ: ما يُرْوى عنِ الصحابةِ.

انظر:"علوم الحديث ص 46"

قال الزركشي:"وساعدهم فِي ذَلِك كَلَام الشَّافِعِي على مَا اسْتَقر فِيهِ فَإِنَّهُ غَالِبا يُطلق الْأَثر على كَلَام الصَّحَابَة والْحَدِيث على قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ تَفْرِيق حسن"."النكت 1/ 417"