وأشار إلى ذلك في تخريج أحاديث الرافعى فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره فما اقتصره ما قال السيوطي في شرح الألفية. .
والظاهر أن الزيلعى الذى شمر ذيله لجمع أدلة المذهب لم يظفر بها وإلا لذكرها وهو من أوسع الناس اطلاعًا.
وهذا صاحب القاموس يقول في صراطه الذي صنفه في أفعاله [صلى الله عليه وسلم] : أنه كان يضع يمناه على يسراه على صدره كما روى ابن خزيمة في صحيحه.
وهذا السيوطى الذى هو حافظ وقته يقول في وظائف اليوم والليلة: (كان يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشدهما على صدره) .
وقد ذكر في جامعه الكبير في مسند وائل نحو تسعة أحاديث عن المصنف ولفظ بعضها: رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - وضع يمينه على شماله في الصلاة.
وهذا اللفظ هو الذى ذكره صاحب نقد الصرة إلا أنه زاد لفظ تحت السرة.
فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها السيوطى.
وهذا العينى الذى يجمع بين الغث والسمين في تصانيفه يقول في شرحه على البخارى: (احتج الشافعى بحديث وائل بن جحر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) .
ويستدل لعلمائنا الحنفية بدلائل غير وثيقة.
وهذا ابن أمير الحاج الذى هو يتلو شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة الاطلاع يقول في شرح المنية: (إن الثابت من السنة وضع اليمين علىالشمال ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور) .
وهكذا قال صاحب البحر الرائق: فلو كان الحديث في المصنف بهذه الزيادة لذكرها ابن أمير الحاج مع أن شرحه محشو من النقل عنه.
فهذه أمور قادحة في صحة هذه الزيادة في هذا الحديث.
ولا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن وبتتبع الطرق والنظر في الروايات يعرف الشاذ.
وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الزيادة ليست بقطعية الثبوت ولا ظنية وإنما هى موهومة الثبوت والموهوم لا يثبت به حكم شرعى لأنه أقل ما يثبت بدليل ظنى وكما يحرم ما يثبت بوجه معتبر كذلك يحرم إثبات ما لم يثبت بوجه معتبر ولا يجوز نسبة شيء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوهم. .
ـ [ماهر] ــــــــ [03 - 11 - 06, 01:37 م] ـ
جزاك الله خيرًا يا أبا عمر على هذا التحقيق الجد، وزادك الله علمًا وفضلًا ومعرفة.
وأحب أن أعلق على عدم ثبوت لفظة: (( على صدره ) ).
فأقول:
خلاصة هذا الباب أنه ورد وضع اليدين على الصدر في ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، وذكر الصدر في هذا الحديث شذوذ وخطأ من مؤمل إذ إن زيادة"على صدره"زيادة شاذة غير صحيحة شذ بها مؤمل بن إسماعيل وأخطأ بذكرها ومؤمل قد اضطرب في هذه الزيادة، فقال:"على صدره"عند ابن خزيمة (479) وقال مرة"عند صدره"كما عند أبي الشيخ في طبقات المحدثين في باصبهان"2/ 268 ومرة لم يذكرها كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار"1/ 196 و 257 وزيادة مؤمل مع شدة فرديتها واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته بها الرواة عن سفيان، والرواة عن عاصم، والرواة عن وائل. زد على ذلك أن سفيان الثوري الذي هو أصل زيادة مؤمل مذهبه مذهب أهل الكوفة في وضع اليدين تحت السرة، فلو صحت من طريقه لما خالفها.
الثاني: مرسل طاووس عند أبي داود وهو ضعيف لإرساله ولطعن في راويين من رجال الإسناد أحدهما الهيثم بن حميد ضعفه علي بن مسهر، وثانيهما سليمان بن موسى تكلم فيه البخاري والنسائي.
الثالث: ما رواه احمد 5/ 226 قال: حديثا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حديثا سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، فذكره. وهذا ضعيف لا تقوم به حجة، لأن قبيصة مجهول لم يرو عنه غير سماك، زيادة على إن الحديث معلول بعدم ثبوت زيادة على صدره فيه؛ إذ إنَّ مدار الحديث على سماك، واختلف عليه فيه فقد رواه شعبة وزائدة وشريك وأبو الأحوص عن سماك لم يذكر أحدٌ منهم زيادة"على صدره"ومنهم من رواه مختصرًا وقد رواه سفيان الثوري عن سماك واختلف عليه أيضًا فقد رواه يحيى القطان فذكر الزيادة كما مر ورواه عبد الرزاق (المصنف 3207) ولم يذكر الزيادة، وعبد الرحمان بن مهدي عند الدارقطني 1/ 285 ولم يذكر الزيادة، ووكيع بن الجراح عند أحمد 5/ 227 ولم يذكر الزيادة.
فهذا لا يصح للاحتجاج به لجهالة قبيصة وهو علة الحديث ثم لعدم ثبوت لفظة:"على صدره"عند بقية أصحاب سفيان وعدم ثبوتها عند بقية أصحاب سماك.
وقد جانب الصواب من صحح الحديث لورده من ثلاثة أوجه كالشيخ الألباني والشيخ عبد الله السعد.
ـ [عبدالرحمن الفقيه] ــــــــ [03 - 11 - 06, 01:54 م] ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وما ذهبت إليه من عدم ثبوت لفظة (على صدره) هو الصواب إن شاء الله تعالى، فجزاك الله خيرا على هذا التحقيق
وينظر للفائدة هذا الرابط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)