وفي هذا الجانب يحسن التنبيه على الأمور التالية:
1 -تكاد أن تكون المصادر الأساسية لبحث مسألة فقهية ما يلي:
-الآيات القرآنية المتعلقة بالمسألة محل البحث وتفسيرها من كتب التفاسير المعتمدة، وبخاصة تلك الكتب التي عنيت بتفسير آيات الأحكام (5) .
-الأحاديث النبوية المتعلقة بالمسألة محل البحث وشروحها، وبخاصة تلك الشروح التي عنيت بشرح أحاديث الأحكام (6) .
ولا بد للباحث في الأحكام من معرفة صحة الحديث من ضعفه حتى يتمكن من البناء عليه، ولذا فلا بد له من الرجوع إلى الكتب التي اهتمت بتخريج الأحاديث وبيان مدى صحتها من ضعفها (7) .
-الكتب التي عني أصحابها بتدوين الإجماع في المسائل الفقهية (8) .
-الكتب التي عني أصحابها بذكر فتاوى الصحابة و أئمة التابعين (9) .
-الكتب المعتمدة في كل مذهب من المذاهب الأربعة، مع العناية بتحرير أقوال الأربعة أنفسهم، وأقوال أتباعهم (10) .
-الكتب التي عني أصحابها بجمع اجتهادات بعض أئمة الفقه، مثل موسوعة فقه الإمام الثوري، وموسوعة فقه الإمام الأوزاعي ... ونحوهما.
-الكتب والدراسات الفقهية التي اعتنت بإيراد الخلاف وعرض أدلة الأقوال المختلفة (1) .
-الكتب والدراسات الفقهية التي حرص أصحابها على اعتماد الدليل من دون الالتزام بأصول مذهب من المذاهب المعتبرة (2) .
-كتب الفتاوى (3) .
-الكتب الفقهية المصنفة في أبواب أو موضوعات أو مسائل فقهية خاصة (4) .
2 -إدراك طبيعة المصنفات الفقهية وخصائصها، وأنها ليست سواء من حيث ذكر الخلاف وإيراد الأدلة والترجيح.
ففي ذكر الخلاف: منها ما لا يذكر خلافًا، بل يقتصر على إيراد ما عليه المذهب، ومنها ما يورد خلافًا لكنه يقتصر على إيراد الخلاف داخل المذهب، ومنها ما يتجاوز ذلك إلى ذكر الخلاف مع المذاهب الأخرى.
وفي إيراد الأدلة: منها: ما لا يورد الأدلة، ومنها: ما يوردها، والكتب التي تورد الأدلة منها: ما يناقش الأدلة الأخرى، ومنها: ما لا يناقشها.
وفي الترجيح: منها: ما يقتصر على إيراد ما يراه راجحًا فقط، ومنها: ما يورد الأقوال ولا يرجِّح بينها، ومنها: ما يورد الأقوال ويرجح بينها.
3 -تختلف المصنفات الفقهية من حيث الشكل اختلافًا بينًا؛ إذ منها:
-المطولات: وهي التي اهتم أصحابها فيها ابتداء بإيراد المسائل الفقهية بنوع من البسط.
-المتون والمختصرات: وهي التي اختصر أصحابها فيها كتبًا مطولة، أو ألفها أصحابها ابتداء بطريقة مختصرة.
-الشروح: وهي التي قام أصحابها فيها بتناول كتب أخرى بالشرح والإيضاح.
-الحواشي: وهي التي علق أصحابها فيها على مواضع من شروح المختصرات بهدف التأييد أو الاعتراض أو الإيضاح.
-المنظومات الفقهية: وهي التي نظم أصحابها فيها مسائل بعض المتون الفقهية، أو شيئًا من مسائل الفقه دون الارتباط بكتاب.
4 -تختلف طريقة المصنفات الفقهية في ترتيب الكتب والأبواب داخلها من مذهب إلى آخر، كما أن المصنفات الفقهية داخل المذهب الواحد تختلف أيضًا نظرًا لتطور الترتيب الفقهي للكتب والأبواب زمنًا بعد آخر، وما لم يدرك الباحث هذا الأمر بصورة جيدة فقد يضل الطريق في الوصول إلى المعلومة (5) .
5 -يعد (المحلى لابن حزم) من أهم الكتب الفقهية التي اعتنت بالدليل وأولته عنايتها، وناقشت أدلة الأقوال الأخرى، وبينت ضعف أوجه الاستدلال بها من وجهة نظر ابن حزم، وسيفيد الباحث أيما فائدة في هذا الجانب، لكن الباحث المبتدئ لا ينصح أبدًا بالرجوع إليه للأسباب التالية:
-ظاهرية ابن حزم المفرطة في فهم النصوص والتعامل معها في الفروع خاصة (6) .
-ضعف لغته الفقهية وميله إلى الجزم بالأقوال التي يقول بها؛ مع أن كثيرًا من الاختلافات معتبرة، والأمر لا يعدو أن يكون صحيحًا وأصح، أو ظاهرًا وأظهر، وإن تجاوز الأمر ذلك فراجحًا وأرجح.
-تطاوله في أحيان كثيرة على أهل العلم الذين يناقش أقوالهم بعبارات قاسية، وفي أحيان قد تكون نابية (7) .
6 -أهمية الاستفادة من البرامج الشرعية على أجهزة الحاسوب في البحث نظرًا لتقريبها للباحث كثيرًا من المعلومات التي يحتاجها، مع التنبه لما يقع فيها من تصحيف أو سقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)