701 -مسألة: يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل (1) ، وبه قال الشافعى (2) ، وقال أبو حنيفة: لا حتى يطلع الفجر. دليلنا: ما روت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم"أرسل أم سلمه فرمت ثم رجعت قبل الفجر" (3) ، ولأنه دفع بعد نصف الليل أشبه بعد طلوع الفجر. فصل: فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم (4) ، وبه قال مالك (5) ، وقال أبو حنيفة: لا دم عليه (4) ، وعن الشافعى كالمذهبين. دليلنا: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه بات بمنى:"وقال خذوا عنى مناسككم"، فحصل ذلك نسكًا، فإذا أخل به دخل تحت قوله:"من ترك نسكًا فعليه دم" (6) . 702 - مسألة: يجوز رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر (7) ، وبه قال الشافعى (8) ، وقال أكثرهم: لا، حتى يطلع الفجر (9) . دليلنا: ما تقدم من

(1) جاء في الكافي: 1/ 445: (ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل) .

(2) جاء في المهذب: 1/ 413:(وهل يجب المبيت بمزدلفة أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب، لأنه نسك مقصود في موضع فكان واجبا كالرمى.

والثاني: أنه سنة، لأنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة).

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 641، وأبو داود في سننه: 2/ 194، والدارقطني في السنن: 2/ 276، والبيهقى في السنن الكبرى: 5/ 133

(4) . جاء في الممتع: 2/ 448: (ثم يبيت بها، فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.. أما بيتوتة بمزدلفة، فلأن المبيت بها واجب , لأن النبى صلى الله عليه وسلم بات بها وقال:"خذوا عنى مناسككم"، وأما وجوب الدم على من دفع قبل نصف الليل فلأن مبيت كل الليل أو أكثره واجب) .

(5) جاء في المدونة: 1/ 432 وما بعدها: (من مر بمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل بها ثم دفع منها بعد ما نزل بها، وإن كان دفعه منها في وسط الليل أو في أوله أو آخره، وترك الوقوف مع الأيام أجزأه ولا دم عليه) .

(6) أخرجه أحمد في مسنده: 3/ 378.

(7) جاء في المستوعب: 1/ 587: (وإن دفع قبل نصف الليل أو لم يبت بها جملة وهو من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج لزمه دم. نص عليه) .

(8) جاء في المهذب: 1/ 415: (وإن رمى بعد نصف الليل أجزأه وقبل طلوع الفجر أجزأه)

(9) جاء في المدونة: 1/ 455: (ويرمى بعد طلوع الشمس، فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمه ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل النحر ثم مضت فأفاضت) . وقال الإمام مالك: وإن رمى قبل أن يطلع الفجر أعاد الرمي.. ثم قال: (إذا طلع الفجر فقد حل النحر والرمي بمنى) . انظر: المدونة: 1/ 434