719 -مسألة: إذا بلغ الصبى، أو عتق العبد وقد جاوز الميقات من غير إحرام، ثم أحرما من دون الميقات إلى مكة، فلا دم عليهما (1) ، وقال أبو حنيفة: لا دم على الصبى، وتجب على العبد. وعن الشافعى فيهما قولان (2) . دليلنا: أنه جاوز الميقات وهو ممن لا يلزمه الإحرام، أشبه المجنون والصبى على أبى حنيفة. ولا يلزم الكافر، لأنه كان يلزمه الإحرام. فصل: فإن جاوز كافرًا ثم أسلم دونه وأحرم، فعليه دم (3) ، وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة: لا دم عليه، وعن أحمد نحوه. دليلنا: أنه حر بالغ عاقل لا يتكرر دخوله دخل مكة بغير قتال، فإذا جاوز بغير إحرام ثم أحرم دون الميقات، لزمه دم كالمسلم، ولأنه ناقص في دينه فأشبه الفاسق. 720 - مسألة: إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة ونحوها، لزمه أن يأتى بإحرام (4) ، وبه قال مالك (5) . وفيه رواية أخرى: لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الحج أو العمرة فقط، وهو ظاهر كلام الخرقى، وعن الشافعى كالروايتين، وقال أبو حنيفة: إن كان من أهل الميقات أو دونه إلى مكة لم يلزمه الإحرام، ويلزم

(1) جاء في المهذب: 1/ 360: (وإن بلغ الصبى أو أعتق العبد في الإحرام نظرت، فان كان قبل الوقوف بعرفة او في حال الوقوف بعرفة أجزأه عن صحة الإسلام، لأنه أتى بأفعال النسك في حال الكمال فأجزأه) .

(2) جاء في فتح القدير: 2/ 423: (وإذا بلغ الصبى بعدما أحرم أو عتق فمضيا لم يجزهما عن حجة الآسلام، ولوجود الصبى الآحرام قبل الوقوف ونوى حجة الاسلام جاز، والعبد لو فعل ذلك لم يجز) .

(3) جاء في المستوعب: 1/ 523: (يلزمه الخروج إلى الميقات ليحرم منه إلا أن يخاف عدوا أو فوات الحج فيحرم من موضعه وعليه دم سواء دخل مكة محلا أو محرما مريدا للنسك، لان الإحرام لا يصح من الكافر فيكون وجوده كعدمه) .

(4) جاء في المستوعب: 1/ 518: (فمن مر على شئ منها من أهله أو من غير أهله مريدا لدخول مكة لحج أو عمرة، أولهما، أو لحاجة لا تتكرر غير الخوف والقتلا كالتجارة والزيارة والرسالة لم يجز له مجاوزته بغير إحرام) .

(5) جاء في بداية المجتهد: 1/ 325: (ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة..، وأما من لم يردهما فقال قوم: كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر التردد مثل الحطابين وشبههم، وبه قال مالك..، وقال قوم: لا يلزم الإحرام يهما إلا من يريد الحج أو العمرة، وهذا كله لمن ليس من أهل مكة) .