يصح عفو الأب عن صداق ابنته وجه الاولى وهي اختيار الخرقي أن من لا يصح عفوه قبل الطلاق لا يصح بعده كالصبي والمجنون وما عدا الأب من العصبات وولي الثيب. 1532 - مسألة: إذا تزوج امرأتين على ألف صحت التسمية (1) وقسمت بينهما على قيمة بضعيهما, ذكره ابن حامد , وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقال في القول الآخر: تبطل التسمية وتستحق كل واحدة مهر مثلها (2) , وقال أبو بكر من أصحابنا يقتسمان الألف بالسوية , دليلنا: أنه لو أفرد كل واحدة منهما بتسمية صحت التسمية كذلك إذا عممها كما لو ابتاع عينين. 1533 - مسألة: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لم يسقط مهرها حرة كانت أم أمة (3) , وبه قال أبو حنيفة خلافًا للشافعي (4) . دليلنا: أنه دين لا يسقط بموتها فلا يسقط بقتلها نفسها كسائر الديون.

(1) جاء في الكافى: 3/ 93: (واذا تزوج أربعا بصداق واحد، لأن جملة صداقهن معلوم، ويقسم بينهن على قدر مهورهن.. وقال أبو بكر: يخرج فيه وجه اخر: أنه قسم بينهن على عددهن، لأنه أضيف أليهن اضافة واحدة) .

(2) جاء في الحاوى للمارودى: 12/ 90: (قال المارودى في رجل تزوج أربع زوجات في عقد وأصدقهن ألفا... فان بين منها مهر كل واحدة منهن صح النكاح والمهر.. وان لم يبين فالنكاح صحيح، وفى المهر قولان: القولين: أن ذلك صحيح، لأن تزويجه بلأربع في عقد على صداق ألف كابتياعه أربعة أعبد في عقد بألف وذلك جوز اجماعا. القول الثانى: أنه باطل، لأنه مهر كل واحدة منهن من ألف مجهول في حال العقد فلم يصح فاذا تقرر ما ذكرنا... فان قلنا ببطلان الصداق كان لكل واحدة منهن مهر مثلها.. وان قلنا بصحته قسمت الالف على مهور أمثالهن وكان لكل واحدة منهن قسطا من الألف) .

(3) جاء في الممتع: 5/ 186: (وأما كونها يستقر مهرها كاملا اذا قتلت نفسها، فلأنها فرقة حصلت بالموت وانتهاء النكاح، فاستقر بها المهر، كما لو ماتت حتف أنفها، فانها قيل اذا قتلت نفسها قد أتلفت المعوض قبل تسليمه فيجب أن يسقط العوض، كالردة.. قيل الردة لم ينته معها العقد فالتلف حاصل مع عدم انتهائه بخلاف القتل فانه انتهى به) .

(4) جاء في مغنى المحتاج: 3/ 218: (والمذهب المنصوص أن الحرة لو قتلت نفسها أو ماتت قبل دخول لا يسقط مهرها، والمذهب أن الامة لو قتلت نفسها قبل الدخول سقط مهرها الواجب لها على النص لتفويته محله قبل تسليمه) .