لدينا قاعدة .. ولكن الشيء بخصوصه أثبت هذا .. يقتضي كمالًا فقد يكون يقتضي كمالًا حسب مفهومي أنا ولكنه في الواقع لا يقتضي كمالًا فالشيء الذي لم يرد في الكتاب ولا السنة وهو في نظري يقتضي كمالًا لا يجوز إثباته بعينه لكن أقول إن كان كمالًا فهو ثابت لله وإن كان نقصًا فهو منزه عنه أما أني أثبته لله فهذا لا يجوز لأنه يمكن أن يكون أعتقد أن هذا كمال وهو في نفس الأمر ليس بكمال

المهم أن ما ورد به الشرع إثباتًا أو نفيًا هذا أمره معلوم فلا يثبت الله لنفسه إلا ما هو كمال ولا ينفي إلا ما هو نقص

ولكن بالنسبة لنا هل نقول أن نثبت بدون تشبيه ؟!

لا لا نثبت لله بدون تشبيه لأنه ما يثبته له إلا صفات كمال

فإذا قال إنسان أنا اعتمد على السمع فما أثبته أثبته وما نفاه عن نفسه نفيه ..قلنا له هذا غير كاف

لأن الشرع والسمع لا ينفي على هذا المعنى بعينه وهو يكون منفيًا عن الله .. فهل نفى الله عن نفسه الرمد

ليس في القرآن والسنة ذلك

لكن نعلم أنه نفى عن الله ولأن صفة الرمد صفة نقص .. السمع المقصود به القرآن والسنة

[وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يُوجِبُ نَفْيَ مَا يَجِبُ نَفْيُهُ عَنْ اللَّهِ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يُثْبِتُ لَهُ مَا هُوَ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَ السَّمْعُ كَافِيًا كَانَ مُخْبِرًا عَمَّا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ فَمَا الْفَرْقُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا ؟ فَيُقَالُ: كُلَّمَا نُفِيَ صِفَاتُ الْكَمَالِ الثَّابِتَةِ لِلَّهِ فَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ فَإِنَّ ثُبُوتَ أَحَدِ الضِّدَّيْنِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْآخَرِ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ وَاجِبُ الْوُجُودِ بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ قَدِيمٌ وَاجِبُ الْقِدَمِ: عُلِمَ امْتِنَاعُ الْعَدَمِ وَالْحُدُوثِ عَلَيْهِ وَعُلِمَ أَنَّهُ غَنِيٌّ عَمَّا سِوَاهُ ]