قال سيبويه - عقيب ذكر المفعول:"يقدِّمون في كلامهم ما هم ببيانه أهمّ وأَعْنَى"1 على هذا الحكم تَقَدَّمُه2 على الفاعل، كقولك: (ركب الفرسَ الأميرُ) اهتمامًا3 بذكره.

وكذلك تَقَدُّمُهُ، كقولك: (عَمْرًا ضَرَبَ زيدٌ) ومرتبة مجيئه بعد الفاعل الأصيل4.

وَإِنْ تَقُلْ: كَلَّمَ مُوسَى يَعْلَى ... فَقَدِّمِ الْفَاعِلَ فَهْوَ أَوْلَى5

[48/ب]

قد تقدّم ذكر جواز تقديم6 المفعول على وجه الاهتمام به، والتوسّع7 في الكلام، بشرط الأمن من اللَّبس؛ فمتى وقع اللّبس لعدَم8 الإعراب9، كالمقصورين [في قولك: (أَكرم موسى عيسى) ] 10؛

1 يُنظر: الكتاب 1/34.

2 في ب: تقديمه.

3 في ب: أو اهتمامًا.

4 في ب: الأصل.

5 في شرح الملحة 168: فَهْوَ الأَوْلَى.

6 في أ: تقدّم.

7 في ب: أو التوسّع.

8 في أ: بعدم. والمقصود: عدم الإعراب الظّاهر.

9 قال الرّضيّ - في شرحه على الكافية 1/72: (( إذا انتفى الإعراب اللّفظيّ في الفاعل والمفعول معًا، مع انتفاء القرينة الدّالّة على تمييز أحدهما عن الآخر، وجب تقديم الفاعل؛ لأنّه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتّمييز بينهما - أي: الإعراب - لمانع، والقرائن اللّفظيّة والمعنويّة الّتي قد توجَد في بعض المواضع دالّة على تعيين أحدهما من الآخر كما يجيء فليلزم كلّ واحد مركزه ليعرفا بالمكان الأصليّ ) ). ويُنظر: البسيط 1/280.

10 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.