وقوله: (وَصَالِحٌ أَطْهَرُ مِنْكَ عِرْضَا) .

من خواصّ1 التّمييز: النّكرة الواقعة بعد أفعل الَّذي2 للتَّفضيل؛ وذلك مقيسٌ3 في كلّ ما يبنى منه فعل التّعجّب، تقول: (هذا أفضل من زيدٍ) و (أعلم منه) 4، [65/ب] كما تقول: (ما أفضلَه!) ، و (أعلَمه!) .

وما لا يجوز أن يُبنى5منه [فعل التّعجّب لا يبنى منه أفعل التّفضيل67؛ فلا8 يُبْنى من] 9 وصف لا فعل له كـ (غير) (سوى و) ، ولا من فعلٍ زائدٍ

1 عبارة الحريريّ أوضح حيث قال:"من مواطن التّمييز: النّكرة الواقعة بعد أفعل الّذي للتّفضيل، كقولنا في الملحة: وصالح أطهر منك عرضَا". شرح الملحة 200.

2 في ب: الّتي.

3 في أ: وذلك مبنيًّا لكلّ ما يبنى.

4 لم يتحدّث النّاظم عن أفعل التّفضيل إلاّ بهذا الشّطر (وصالح أطهر منك عرضًا) ؛ ولم يُفرد له بابًا لا في نظمه ولا في شرحه للنّظم؛ لكن الصّايغ تعرّض لهذا الباب بالتّفصيل، وكأنّه يشرح الألفيّة، وتأثّره بابن النّاظم في هذا الباب أشدّ وُضوحًا.

5 في كلتا النّسختين: لا يبنى، وعليه لا يستقيم المعنى.

6 في كلتا النسختين للتفضيل، والتصويب من ابن الناظم 478.

7 ويُصاغ أفعل التّفضيل ممّا صيغ منه فعلا التَّعَجُّب؛ وهو كلّ فعلٍ، ثلاثيّ، متصرّف، تامّ، مثبت، قابل للتّفاضُل، مبنيّ للفاعل، ليس الوصف منه على أفعل فعلاء، ومن غير ملازم للنّفي.

يُنظر: شرح التّسهيل 3/50، وشرح الكافية الشّافية 2/1121، وابن عقيل2/145، والتّصريح 2/101، والأشمونيّ 3/21.

8 في ب: ولا يُبنى.

9 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.