والنّصب؛ للعدل والعَلَميّة1.

فإنْ كان هذا النّوع آخِرُه راء، فإنّ الكلّ2 قد أجمعوا على بنائه؛

وذلك قولُهم: (حَضَارِ) 3 في اسم كوكب، و (سَفَارِ) 4 في اسم ماءٍ.

وإنّما وافق بنو تميم أهلَ الحجاز على بناء مثل هذا؛ لأنّ من مذهب بني تميم الإمالة، والرّاء المضمومة والمفتوحة تمنع الإمالة5؛ فلو [163/أ]

1 اختُلف في علّة ذلك؛ فقال سيبويه والأكثرون: للعلَميّة والعدل.

وقال المبرّد: للعَلَميّة والتّأنيث المعنويّ فهو كزينب.

يُنظر: الكتاب 3/277، 278، والمقتضب 3/368، 373، والأُصول 2/89، والتّبصرة 2/565، وشرح المفصّل 4/64، وأوضح المسالك 3/151، والتّصريح 2/225.

2 دُخول (أل) على (بعض) و (كلّ) لا يرتضيه كثير من اللّغويّين والنُّحاة؛ ففي الجمل 24:"وإنّما قلنا (البعض) و (الكل) مجازًا على استعمال الجماعة له مسامحة، وهو في الحقيقة غير جائز".

ويُنظر: شرح القطر 335.

3 يُنظر: الكتاب 3/279، والصّحاح (حضر) 2/633، والمخصّص 17/67، واللّسان (حضر) 4/200.

4 سَفَارِ: مَنْهَلٌ قِبَل ذي قار، بين البصرة والمدينة، وهي لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم. معجم البُلدان 3/223.

ويُنظر: الكتاب 3/279، والصّحاح (سفر) 2/687، والمخصّص 17/68، واللّسان (سفر) 4/371.

5 في أ: للإمالة.

وإنّما امتنعت الإمالةُ ممّا آخرُه راءٌ مضمومة أو مفتوحة؛ لأنّ الرّاء فيها تكرير، فالحركة فيها تقوم مقام حركتين؛ لهذا عدلوا إلى كسر أواخر هذه الأسماء لتصحّ الإمالة.

يُنظر: الكتاب 3/278، 4/136، وأمالي ابن الشّجريّ 2/361.