ونفيدكم أنه بالنظر إلى ما اشتملت عليه المعاملة من قرارات وأحكام شرعية اتضح لنا أن ما رآه الشيخ محمد بن علي البيز والهيئة المنتدبة معه للنظر في هذه القضية في قرارها رقم 7 وتاريخ 23 ـ 5-75هـ من التأييد والموافقة على حكم يحيى أمان رقم 340 وتاريخ 29/11/68 هـ لا بأس به.

وأما"الحمى"فالأصل عدم جوازه، لكن أن ترتب على نقه شر ومفسدة أكثر من التزامه من سفك دماء ونحوه فلا بأس من ابقائه مؤقتًا ومقدرًا بوجود دفع الشر والمفسدة به.

والله أعلم. ... (ص ـ ف 555 في 30/7/1376هـ)

(2209 ـ ويعين لكل قبيلة ما حاذى قريتها مؤقتًا)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 6009 وتاريخ 22/4/1378هـ بشأن الأحمية والمحاجر والطرق المتنازع عليها بين قبيلة آل ميسرى وآل السرو وآل عريف الجاره ومن بينها القرار الصادر من رئيس محكمة أبها برقم 582 وتاريخ 29/12/1376هـ والمتضمن إباحة هذه الأحمية بين تلك القبائل المتنازعة.

وبتأمل ودراسة ما جاء في المعاملة بما في ذلك قرار رئيس المحكمة المذكورة وقرار قاضي النماص رقم 177 وتاريخ 2/7/1374هـ نرى الحل في هذه القضية هو النظر فيها بالوجه