(3) العتق: وهو إعتاق العبيد وتحريرهم من العبودية ولو كان كافرًا، عملًا بإطلاق الآية عند أبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر. واشترط الجمهور: الإيمان فيها حملًا للمطلق هنا على المقيد في كفارة قتل الخطأ إذ تقول الآية: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1) .

ومذهب الجمهور في حمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة قتل الخطأ هوالأولى وعليه فيشترط الإيمان في الرقبة عند العتق.

(4) الصيام عند عدم الاستطاعة:

ويستحب فيه التتابع- فقد قرأ أُبي بن كعب، وابن مسعود"فصيامُ ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ" (2) .

ثانيًا: شروط وجوب الكفارة:

يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:

الأول: أن تكون اليمين منعقدة: وهي التي قصد ــ صاحبهاـ عقدها على مستقبل ممكن.

الثاني: أن يحلف مختارًا فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه ــ ـكما أسلفنا ــ.

الثالث: الحِنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، مختارًا ذاكرًا؛ فإن حلف مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة (3) .

(1) فقه السنة (3/ 99 - 100) .

(2) إرواء الغليل (8/ 203) .

(3) الشرح الممتع (6/ 339) .