إجتمع ممثلوا الأطراف الموقّعة على أرضية العقد الوطني يوم 38 شعبان 1415 الموافق 29 جانفي 1995 بالمقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني وتداولوا النقاط التالية:

1.إطلع المجتمعون على رفض رئاسة الدولة إستقبال الوفد الذي تشكل برئاسة الشيخ جاب الله لتبليغ أرضية العقد الوطني بصفة رسمية لرئاسة الدولة.

2.يندّد المجتمعون بالحملة المغرضة التي تشنّها الحكومة والإدارة باستعمال وسائل الدولة ضدّ أرضية العقد الوطني من أجل حلّ سياسي سلمي وشامل وشرعي للأزمة.

3.قرّر المجتمعون تشكيل فوج عمل دائم لدراسة طرق ووسائل الإتصال بالأحزاب".."وتوسيع الدعم لتأييد العقد.

4.تؤكد الأطراف الموقعة على أرضية العقد الوطني تمسّكها بمسعاها وتدعوا السلطة من جديد إلى قراءة متأنّية لأرضية العقد الوطني وعدم تفويت الفرصة مرّة أخرى للبحث المشترك عن حل سياسي سلمي وشامل يضع حدًا لسياسة المواجهة بين الجزائريين.

5.قرَر المجتمعون مبدئيًا عقد ندوة صحفي مشتركة لشرح موقفهم للرأي العام".."..

الجزائر 29\ 1\1995.

عنهم - عبد الحميد مهري

تتالت النداءات حتى شبه الرسمية من قبل الحكومات الغربية والدوائر الإعلامية والسياسيّة المهتمّة بقضيّة الجزائر تطالب الحكومة الجزائرية بأن تقبل محاورة كتلة روما، وكان أوضحها نداءات أمريكا التي اعتُبرت المخطّطة الأساسية لماذا العقد، أما فرنسا فرفضت المسألة واقترحت مؤتمرًا دوليًا أوروبيًا لبحث المشكلة. مما أثار زوبعة أدّت إلى أن سحب رئيس الوزراء الفرنسي العرض الذي قدّمه رئيسه ميتران.

كما عمدت المخابرات الجزائرية والفرنسية فيما يبدوا ومعها وسائل الإعلام الغربية إلى الزعم بأنّ الجماعة الإسلاميّة المسلّحة قبلت ما جاء في الوثيقة كما أنها تقبل وقف القتال إذا قبلت بها السلطة .. لكن قيادة الجماعة الإسلامية