القسم الأول: المكفرات التي ذكرها الكاتب

المكفر الأول/ احترام القوانين الوضعية والدعوة لها والعمل بها:

يقول الكاتب: «المكفر الأول: احترام القوانين الوضعية والدعوة إلى التزامها والعمل بها» .

ثم بعد أن ذكر آيات عن حكم التشريع من دون الله نقل نقلًا من موقع الإمارة فيه إنكار على الجيش المصري لانقلابه على مرسي وفيه دعوة إلى إعادة مرسي للرئاسة وأن يطلق سراح قيادات وأعضاء الأحزاب الإسلامية.

وبيان الجواب على ذلك كالتالي:

بخصوص قوله: «وليس أنهم لم يحترموا القانون وإرادة الشعب المصري فحسب ... » وقول الكاتب إن ذلك دعوة لاحترام القانون وأن هذا كفر لأن الدعوة إلى الكفر كفر فالجواب على كلامه من وجوه:

1 -إن من شروط التكفير التي لا يمكن أن يكفر مسلم إلا بعد النظر فيها، ما يتعلق بالفعل ومن لم يتفهم ذلك لا يجوز له بحال تقحم مسائل التكفير، فيتشرط في الفعل أو القول أن يكون صريح الدلالة على الكفر لا أن يكون محتملا أو لازمًا أو أن مآله الكفر، فهذا هو منهج أهل السنة قال العز بن عبد السلام رحمه الله: «لازم المذهب ليس بمذهب .. فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب من يصرح بخلافه وإن كان لازمًا من قوله» .

وأجمع العلماء على عدم الكفر بالمآل ..

نقل ابن رشد الجد «الإجماع على عدم الكفر بالمآل» .

قال الشاطبي في الاعتصام: «أن الكفر بالمآل ليس كفرًا في الحال» .