أحرف إذًا الثلاثي بيس داخلًا في هذا الحكم بل هو سابق في ما ذكره في أول الباب في الباب الأول هناك ثم قال: (36 - فِيْمَا عَدَا مَا جَاءَ مِنْ تَفَعَّلاَ ** كَالآتِيْ مِنْ تَفَاعَلَ اوْ تَفَعْلَلاَ) يعني: هذا الحكم مستثنى من الحكم بكونه ما قبل الآخر مكسور وما قبيل الآخر أكسر أبد إلا إذا كان من باب تفعل أو تفاعل أو تفعل ما حكمه يفتح ما قبل الآخر ثم انتقل إلى بيان النوع الثاني وهو المبني بالمجهول فقال: (37 - وَإِنْ بِمَجْهُوْلٍ فَضَمُّهَا) أي: الأحرف الأربعة (لَزِمْ) إذًا يجب ضم أولها (كَفَتْحِ سَابِقِ الَّذِي بِهِ اخْتُتِمْ) يعني: يضم أولها ويفتح ما قبل آخرها هذا هو المبني للمجهول في الفعل المضارع ثم أنتقل واستطرد إلى بيان حكم آخر الفعل المضارع وهذا ليس مبحثه هنا هذا يبحث في علم الإعراب الذي هو النحو والتصريف لا يحاف هذا لذلك أجملنا ونحيل # (38 - وَآخِرٌ لَهُ بِمُقْتَضَى العَمَلْ) يعني: وحرفٌ آخرٌ يعني: آخر الفعل المضارع له كائن له من مقتضى العمل لا نقول هو مفتوحٌ أبدا ولا نقول هو مضموم أبدا # لا وإنما يكون بمقتضي العمل والعمل إن ركب الفعل # فهو مرفوع وهذا فيما إذا تجرد عن ناصب أو جازم أرفع مضارعًا لذا يجرد من ناصبٍ وجازمٍ ستفعل يضرب زيدًا عمرو يضرب نقول تجرد هنا عن الناصب والجازم ما هو العامل الصحيح # الأقوال أربعة أو خمس الصحيح أنه التجرد وهو عاملٌ معني تجرد يعني: تخليه تعريه عن عاملٍ يقتضي النصب أو عامل يقتضي الجزم كونه لم يسبق بعاملٍ جازم ولم يسبق بعامل ناصب لأن المعرب له ثلاثة أحوال إما أن يكون مرفوعًا وإما أن يكون منصوبًا إما أن يكون مجزومًا إن كان مجزومًا فلجازمٍ لفظي في الأطول وقد يكون م# الطلب في الأصل ناصب أن يكون المنصوب لناصبٍ أن ولن وإذًا وكيف فقط أربعة وأن المضمرة هذه محمول على الأول يعني: أنت قد تكون مضمرةً وقد تكون ظاهرة # إذًا أربعة # ولام الطلب ولن ولما وإن أل شرطية وأخواتها هذه الجوانب إلم يكن فقدم على الفعل المضارع الجازم واحد من هذه الأمور الخمسة أو ناصبٌ واحد من الأمور الأربعة نقول فهو مرفوع تجرده تخليه تعريه عن عاملٍ يقتضي الجزم عن عاملٍ يقتضي النصب هو هذا التجرد وهو العامل كما قيل في المبتدأ.