هذه أربعة أبيات في بيان حكم الأمر ولكن مقصوده بالأمر هنا الأمر العام كل ما يضل على الأمر لأن الأمر أمرٌ هذا مصدر أمر يأمر أمرًا نقيض النهي هذا في اللغة الأمر في اللغة نقيض النهي وبعضهم يعبر أنه ضد النهي فيجمع على أوامر المعنى الذي يستعمل فيه يعني: في مدلول هذا اللفظ ما دل على طلب ما دل على طلبٍ ونقيده نقول ما دل على طلب الفعل يعني: إيجاد الفعل ما دل على طلب الفعل هذا عام يشمل ما دب على طلب الفعل بواسطة وما دل على طلب الفعل في الصيغة إذًا ما دل على طلب الفعل بواسطة هذا يسمى أمرًا أيضًا لكنه ليس الأمر المقصود عند النحاة إذا أطلق الأمر عند النحاة أنصرف إلى الصيغة الدالة على الأمر وهي أفعل وهي التي يختلف فيها الأصوليون في دلالتها هل تدل على الوجوب أو على الندب إلى آخره وأفعل لد الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوبي وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب هذا من غرائب أقوال الأصوليين ما أمر به الرب فهو واجب ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو ندب وهذا تفريق بين دليل إذًا أفعل هذه دلت على الأمر بالصيغة ليفعل دلت على الأمر بواسطة إذًا كلا النوعين داخلان في قوله: (أَمْرٌ) ولكنه قصد في البيتين الأولين الأمر بواسطة لذلك أمرٌ كيف نعربه (أَمْرٌ وَنَهْيٌ) ، (أَمْرٌ) هذا خبرٌ مبتدأ محذوف هو أمرٌ يعني: المضارع الكلام لا زال متصلًا بما سبق (أَمْرٌ وَنَهْيٌ) المضارعُ أمرٌ إذًا يخبر على المضارع بكونه أمرًا لكن هل هو الأمر الاصطلاحي الخاص الجواب لا لما لأن المضارع إن ركب مع ما يدل على الأمر ثمي أمرًا {لِيُنفِقْ} [الطلاق: 7] نقول هذا أمر لكنه أمرٌ بالاصطلاح العام لا الأمر الذي هو من اصطلاح الخاص عند النحاة أمرٌ نقول هو أمرٌ ونهيٌ هذا عطف على أمر لا يمكن أن يكون أمرٌ ونهيٌ في وقت واحد ولذلك لا بد من التأويل فنجعل الواو هنا بمعنى أو أليس كذلك الواو هنا بمعنى أو أليس كذلك إذًا أمرٌ المضارعُ أمرٌ أو نهيٌ وانهي ضد الأمر وهو ما دل على طلب الترك كل ما دل على طلب الترك فهو نهيٌ (إِن بِهِ لاَمًا تَصِلْ ** أَوْلاَ) ، (إِن بِهِ لاَمًا تَصِلْ) أراد أن يبين لك الأمر لماذا يكون قال: أمرٌ إن به الضمير هنا يعود على الفعل المضارع تصل لامًا.