الصحيح هذا فعيل صفةٌ مشبهة من الصحة ضد المرض وفي الاصطلاح الصحيح عندهم ما قابل المعتل هذا هو في الأصل معتل هم ما فيه حرف علة صحيح هم خلافهم محلة ما كانت أحد أصوله حرف من حروف العلة فهو معتل ما كانت أو ما كلمت أصوله من حروف العلة فهو الصحيح وهذا يشمل السالم مو المضاعف والمهموز وظاهر العبارة هنا (فَصْلٌ فِي تَصْرِيْفِ الصَّحِيْحِ) يدخل فيه المضاعف والمهموز لكن ذكر الشارح أن مراده بالصحيح هنا ما قابل المعتل والمضعف والمهموز إذًا لم يشمل معنى هذا الفصل تصريف المهموز ولا المضعف لأنه سيأتي في باب المعتلات لأنه عقد بابًا في هذا قال بابُ المعتلات والمضاعفِ والمهموز إذًا نقيد هنا الصحيح بكونه ما قابل المعتل والمضاعف والمهموز يرد السؤال المضعف قسمٌ من أقسام الصحيح والمهموز قسمٌ من أقسام الصحيح فكيف جعلت الصحيح هنا مقابلًا للمضاعف والمهموز والمعتل نقول لأنه سيعقد بابًا خاصًا في ذكر تصرفات أو تصريفات المعتلات والمضاعف والمهموز إذًا ما ذكره الشارح له وزنه واعتباره أن قوله الصحيح هنا ما قابل المعتل والمضاعف والمهموز لأنه عقد فصلًا للمعتلات والمضاعف والمهموز إذًا نقول هنا قدم الناظم تصريف الأفعال الصحيحة إذًا إذا سيعقد بابًا للمعتلات والمضاعف والمهموز يترتب على ذلك سؤال مما قدم تصريف الصحيح على تصريف المعتل نقول لأن الصحيح أصلٌ والمعتل ليس بأصل ما سلمت حروفه من أحرف العلة هذا أصل وما كانت أحد أصوله حرفًا من حروف العلة هذا ليس بأصل إذًا قدم تصريف الأفعال الصحيحة على المعتلات لأن الصحيح أصلٌ والمعتل ليس بأصل ما المراد هنا بتصريف الصحيح؟ نقول المراد بتصريف الأفعال لأن الصحيح هنا قلنا نقدر الفعل الصحيح أو # الصحيح لا بأس المراد به التصريف هنا تصريف الأفعال ذكرها متحولةً إلى فروعها يعني: يصنف لك الفعل الماضي كيف يكون إذا أسند إلى المفرد كيف يكون إذا أسند إلى المثنى كيف يكون إذا أسند إلى الجمع لأن الأحوال ثلاثة إما أن تكون مفردًا أو مثنى أو مجموعة لكل من هذه الأحوال الثلاثة فرق إن كان ماضيًا أو مضارعًا أو أمرًا أو نهيًا لكلٍ صيغة تخصه إذًا نقول المراد بتصريف الأفعال ذكرها متحولتًا إلى فروعها ما المراد التثنية والجمع والمخاطب والغيب والحروف أراد بالصحيح هنا ما كان صحيحًا في أصله لا بد من التنزيل أنه ما كان صحيحًا بأصله ليدخل نحو أسلنقا أصله سلقا ألف ثلاثي زيدت عليه الألف والنون والألف المقصورة # إذًا هو من الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف هل هذا من قبيل الصحيح؟ نعم أراد هنا الصحيح ما كان صحيحًا في أصله ليشمل ما كان معتلًا بالزيادة وهذا لا يحتاج إلى تنبيه لأن الحرف المزاد كما سبق أنه لا عبرة به ولو كان حرف علة يعني: لا يحكم على الفعل بأنه صحيح أو معتل نظرًا للحرف الزائد لأن يكتب هذا فعل مضارع وهو صحيح مع كون الياء حرفًا من حروف العلة قال: (48 - وَمَاض ٍ اوْ مُضَارِعٌ تَصَرَّفَا ** لأَوْجُهٍ كَالأَمْرِ وَالنَّهِي اعْرِفَا) ، (وَمَاض) الواو هذه عند النحاة أنها استئنافي وإن كان كثير يقول الواو لا تأتي للستئنا في لكنها في مثل هذه المواضع يقال استئنافي لما لأن الأصل فيها العطف أين