وهنا خبر وقع، الأصل (والقلب في جمع الإناث منتفٍ) ، (والقلب) مبتدأ، (منتفٍ) خبره مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، لِمَ؟ لأنه منقوص منَكَّر، وإذا كان منقوصًا منكرًا وجب تنوينه إذا لم يحل بأل، وجب تنوينه فإذا نُوِّن التقى ساكنان الياء والتنوين فحذفنا الياء، إذًا القلب منتفٍ في جمع الإناث يعني في الفعل المسند لضمير الإناث، يعني تصحَّ الواو وتصح الياء إذا أسند الناقص الواوي أو اليائي إذا أسند إلى جمع الإناث، فتقول في غزا: النسوة غَزَوْنَ، غزون صحَّت الواو لِمَ؟ لم صحَّت الواو؟ لسكونها، إذًا لعدم وجود المقتضي هكذا تعبر، لعدم وجود المقتضي، ما هو المقتضي؟ تحرك الواو وانفتاح ما قبلها، هل وجد انفتاح الواو هنا وتحرك الواو؟ لم يوجد، إذًا غزون، كفين ماذا نقول؟ سلمت الياء هنا والقلب منتفٍ، يعني لا تقلب الياء ألفًا كما أنها لا تقلب الواو هناك غزون ألفًا لماذا؟ لعدم وجود المقتضي، رمينَ كفين سكنت الياء، ولابد أن تكون الياء محركة (واوًا أو يًا حركا) وهنا لم تحرك، قلنا: قول وبيع لا يجوز قلب الواو أو الياء ألفًا، لِمَ؟ لسكونهما، هنا غزون ورمين أو كفين سكنت الواو والياء فلا يجوز قلبهما، ولذلك قال: (والقلب) يعني قلب الواو ألفًا في الناقص أو قلب الياء ألفًا في الناقص في الفعل المسند لضمير جمع الإناث (منتفٍ) يعني ممتنع، لماذا؟ لسكونهما، الياء هذه (منتفي) نقول: للإشباع؛ لأن الياء ياء المنقوص هنا يجب حذفها، (وغَزَوَا كذا) (وغزوا) يعني والقلب منتفٍ في الناقص المسند إلى ضمير المثنى المذكر، (وغَزَوَا كذا) أي مثل ما ذكر من امتناع أو انتفاء قلب الناقص المسند إلى جمع الإناث كذلك ينتفي قلب الواو أو الياء في الناقص المسند إلى ضمير المثنى المذكر، (غَزَوَا) أصله غزا، (غَزَوَا) لِمَ؟ هنا وجد المقتضي أم لا؟ وجد المقتضي وهو تحرك الواو وانفتاح ما قبلها هذا الأصل، إذًا وجد المقتضي، لِمَ لم تقلب الواو ألفًا هنا؟ لوجود المانع، لابد من وجود المقتضي وانتفاء المانع حتى تقلب، وهنا وجد المقتضي ولكن وجد مانع، والمانع مقدم على المقتضي عندهم هنا، (غَزَوَا) لو قلبت الواو ألفًا اجتمع ألفان ساكنان حذفت الأولى صار غزا، غزا هل هو مفرد أو مثنى؟ الظاهر أنه مفرد، وهو يريد الإفراد أو التثنية؟ يريد التثنية، إذًا حصل اللبس، وهذا الباب كله من أوله إلى آخره قواعده مقررة ومقعدة على وفق عدم اللبس، كل قلبٍ أو حذفٍ أدى إلى وقوع لبسٍ نقول: لا تطبق القاعدة، ويعتبر اللبس مانعًا من تطبيق القاعدة.