إذًا (تَعَلُّمُ) أي معرفة، والمراد بالمعرفة اعتقاد معاني هذه المسائل الثلاث، لأن المسائل الثلاث قد يقع في معانيهن خلط كما هو في تفسير التوحيد، تفسير التوحيد يختلف فيه تفسير السلف يختلف عن تفسير الصوفية، يختلف عن تفسير المعتزلة، يختلف عن تفسيره الأشاعرة، ونحو ذلك. فحينئذ وقع الخلاف من جهة المعنى قبل أن يقع من جهة العمل، ولذلك نقول هنا: تَعَلُّمُ أي اعتقاد معاني هذه المسائل الثلاث على ما قرره الرب جل وعلا في كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن معرفة معاني الألفاظ لا ترجع إلى العقول، ولا ترجع إلى الهوى، ولا ترجع إلى العادات، ولا إلى الزعماء والرؤساء من العلماء وغيرهم، وإنما يُرجع في فهم ألفاظ الشرع إلى الشرع، ولذلك قيل: بأن ثَمّ حقيقة شرعية وهذا إذا اعترف به وسلِّم بأن ما هو ثَمَّ حقيقة شرعية وجب الرجوع في إثبات اللفظ إلى الشرع وخاصة في باب المعتقد، ووجب تفسير هذا اللفظ بما فسره الشرع، فلا نثبت اللفظ الذي جاء به الشرع فنقول: توحيد الله، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إلى أن يوحدوا الله» ، فنثبت هذا اللفظ، ثم بعد ذلك نفسره بما شئنا من معانٍ، نقول: لا، ثبت اللفظ ونرجع إلى المعنى كما رجعنا إلى الشرع في إثبات اللفظ، فنثبت اللفظ بالشرع ونثبت المعنى الذي دل عليه الشرع لذلك اللفظ.

ولسنا أحرارًا في إثبات المعاني للألفاظ الشرعية وإلا لو قيل بهذا لما كان للحقيقة الشرعية معنى أبدًا، لأن الحقيقة الشرعية هي لفظ ومعنى، والحقيقة الاصطلاحية العرفية هي معنى دون لفظ. اللفظ يكون مأخوذًا من جهة اللغة، ولا علاقة في إيجاد اللفظ من جهة الاصطلاح، فمثلًا إذا قيل: الفاعل، الفاعل هذا نطقت به العرب، لكن من جهة المعنى تخصيصه ببعض أفراده، وهو الاسم المرفوع هذا اصطلاح نحوي. فحينئذ لهم دخل في المعنى ولهم دخل في إيجاد المعنى من جهة العقل، ومن جهة ما تعارف عليه أهل الاصطلاح. فلا إشكال في ذلك. وأما في الشرع فلا، فيقال التوحيد ثلاثة أقسام، لماذا؟ لأن التوحيد جاء به الشرع وهو الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام، فلا نقول: قسمين ولا نقول: أربع أقسام، لأن التقسيم - كما سيأتي معنا - هو حقيقة شرعية وليس اصطلاحًا للعلماء. الصواب في مسألة تقسيم التوحيد أنه حقيقة شرعية ونقل غير واحد الإجماع على هذا، وسيأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى.