ضعف الأثر المرويِّ عن بن عباس (رضي الله عنهما) "لم أر في كتاب الله سترًا ولا بابًا".
أنها من سد الذرائع.
أنها من الإثم الذي يحيك في الصدر.
أنها منافية للشرط الواجب الوفاء به (عدم الاستمتاع بها) .
وقوع المفسدة علي الزوجين إذا تم الطلاق قبل البناء بها.
ولقد ناقشت في هذه المسألة شيخنا الفقيه الأصولي/السيد بن سعد الدين الغباشي.
(نفعنا الله بعلمه) فأشار علي بعدة فوائد , فجزاه الله عني وعن طلاب العلم خير الجزاء.
ثم عرضت بحثي هذا علي شيخنا المُحَدَّثْْْْْ الوالد/أحمد شحاتة السكندري - حَفِظهُ الله - فكانت له توجيهات وإرشادات وتعليقات , بل قام جزاه الله خيرًا بكتابة المبحث الحديثي لهذه المسألة , فجزاه الله عن الجزاء.
وانتهى الأمر بمناقشة شيخنا، فضيلة الشيخ/علي أبو الحسن- حفظه الله - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا, والذي ذكر لي أن لجنة الفتوى بالأزهر تأخذ بهذا الرأي درءًًا للمفسدة , وسدًا للذرائع.
ومن هُنا كان هذا البيان , وإِيضاحه بهذا التبيان , حتى يوفى كل ذي حقٍ حقه , وتوضع الأمور في نصابها الصحيح.
ويكفينا القول في هذه المسألة أن الزواج ميثاق غليظ , ربط الله به بين القلوب , وأحكم به وثائق النفوس , فليس من المعقول أن تصبح الفتاة مجالًا مستباحًا دون عِوض , ودون أن يكون هناك قاصمة ظهر للعابثين بالأعْراض.
وليس من المعقول أيضًا أن يصبح الشاب في ظل المعاناة الطاحنة من حوله ألعُوبَة بأيدي زوجته وأهلها متى شاءوا استساغوه , ومتى سمحت لهم الفرصة لفظوه!
ألا فليتق الله كلا الفريقين , وليعلما أنه"عند الله تجتمع الخصوم"وإن من أفسد الفساد وأكل حقوق العباد , والمقترف لهذا الإثم يلزمه التوبة والاستغفار, وطلب العفو من المظلوم , وإلا فإن الظلم عاقبته وخيمة , وكما تدين تدان.