المحافظة على الثروة العقارية مع وضع برنامج صيانة متكامل وبحيث لا يهدم العقار إلا عندما تصبح عملية الترميم أو الصيانة ميئوسا منها.
لذا فإن ورقة العمل تدعو إلى تكوين اتحاد الشاغلين وتكون مسئوليته إجراء عمليات الصيانة العادية والدورية والجسيمة وتحسين حالة المبنى وتوزيع الأعباء على المستفيدين.
التعقيب:
أ - السؤال هنا من هو المسئول عن عمليات الصيانة المالك أم المستأجر؟ ... المالك أصلا ليس له رغبة في ذلك نظرا لإن عائد الإيجار لا يكفى حتى لإجراء الصيانة بالإضافة أن العائد من العقار كأرض فقط يربو عن قيمة الإيجار للعقار لأعوام مقبلة (دفع هذا بعض الملاك إلى إفساد التربة أو الأساسات للحصول على قرارات هدم أو محاولة الحصول على إذن هدم بشتى الطرق الممكنة) والمستأجر يفترض أن على المؤجر إجراء الصيانة من قيمة إيجار الشقة متحججا أن العقار ليس ملكه كيف يصون ملك غيره إنما هو معنيا فقط بالصيانة داخل الشقة ودفع قيمة منفعة السكن.
ب- ورقة العمل المقدمة ستدفع المستأجر والمالك طواعية للقيام بأعمال الصيانة فالمالك يعرف أنه سوف يسترد ملكه عاجلا أو آجلا ومع زيادة الإيجار سيكونا من عوامل تشجيع المالك للمحافظه على العقار.
والمستأجر سيسعى أيضا من أجل رضا المالك كذلك خوفا من تنازل المالك عن العقار (كما ورد في البند 16) .
ب - اتحاد الشاغلين نشأ عندما أصبح للمنزل الواحد أكثر من مالك عن طريق الشراء بالتمليك وهذا الاتحاد لا غضاضة فيه لأن الجميع متساوين في حقوق الملكية لكن المشكلة عندما يكون في البيت مستأجرين (منازل كثيرة الآن بها شقق مؤجرة) فإن ليس من حق المؤجر افتراض على المستأجر بعض المصروفات مثل دهان المنزل لأنه ليس شريكا في المبنى أو حتى الأرض المقام عليها المنزل
و إذا كان هذا الكلام غير صحيح فما هو تفسير أو معنى الإجارة؟
والمنصوص عليه في المذهب الحنفى أن المنفعة إذا كانت مملوكة نظير عوض كالإجارة كانت نفقات العين على مالكها وإن كانت مملوكة بغير عوض كما في الإعارة كانت نفقاتها على المنتفع.
ج- عند تطبيق ورقة العمل المقدمة ومع مرور الأيام ستقل أعداد الشقق المستأجرة لأن المقصود هو جعل نظام الإيجارة على سبيل الاستثناء فقط عن طريق تنازل الشقق أو المبانى أو إتاحة الفرصة للجميع بالبناء وكذلك تسهيل عمليات البيع.
ج - تلك الورقة السابق ذكرها هى نتيجة تخفيض أو تجميد القيمة الإيجارية من خلال قوانين الإيجارات القديمة فأصبحت تلك الورقة بديلا عن علاج تلك المعضلة لأن زيادة الإيجار يصعب تنفيده من الناحية السياسية والمالك لايستطيع القيام بأعمال الصيانة لضعف العائد المادى.
د - ورقة العمل المقدمة جعلت القيمة الإيجارية متغيرة من حيث القيمة مع الزمن مما لا يمثل عبئا ماديا على المؤجر في أى وقت قادم مما يسهل له التمويل اللازم لإجراء عمليات الصيانة.
ورقة العمل الرابعة
تناقش تلك الورقة مسألة الشقق المغلقة (الشقق التى كانت مشغولة ولكنها مغلقة الآن لأى سبب) وظاهرة تخزين الشقق والشقق الغير تامة الإنشاء لذا فإن الورقة تهدف إلى وضع الضوابط التى تكفل
إقلال عدد الوحدات السكنية المقفلة والضغط على حائزيها بالتنازل عنها للمالك أو لتأجيرها بإحدى صور التأجير أى استخدامها والانتفاع بها بشكل أو بآخر. ... أو تدفع الأسرة الواحدة لكى تحتفظ بمسكن واحد فقط لأن ذلك سوف يفتح المجال لاستخدام تلك المساكن لآخرين هم في حاجة ماسة إليها عن طريق فرض ضرائب على تلك الشقق اعتمادا على المادة الرابعة من الدستور تنص على أن"الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون استغلال ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة".