التعليم هو خدمة تقدمها المؤسسات التعليمية بكل دولة لمواطنيها كحق من حقوق الإنسان في ضوء رؤية ورسالة معلنة وتعمل وفق معايير قومية محددة لتحقيق الأهداف المرجوة في مخرجات تحقق الجودة وقادرة على المنافسة الشرسة في سوق العمل المعلوم. وتحاول كل دولة أن تحقق شعار الجودة والإتاحة في التعليم.
ومع ازدياد الانفجار المعرفي وسهولة انسياب المعلومات عبر شبكة الانترنت وبزوغ علوم وتكنولوجيات ونظريات جديدة مثل تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية التي هي نتاج بحوث علمية متقدمة ومتسارعة. أصبح على المؤسسات التعليمية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء أعادة النظر جذريا في الخدمة التعليمية التي تقدمها لكي تتواكب مع المتغيرات العالمية الهائلة والمتسارعة بحيث تقدمها بالجودة والسرعة والدقة والكلفة التي ترضى عميل اليوم الذي يصعب أرضاؤه في ظل منافسة شرسة وسوق عمل ترتفع سقف متطلباته من الجودة باستمرار.
ويجدر بنا القول أن المؤسسات التربوية هي المؤسسات الرئيسي في السوق بصفة عامة لأنها تمد كافة الشركات والمؤسسات العاملة بالكوادر الفنية والإدارية التي تسير وتقود قاطرة العمل بها. لذا فأن تدهور المؤسسات التابعة لمنظومة التعليم في دولة ما سوف يقود حتما إلى تدهور كافة مؤسساتها وشركاتها وبالتالي منظومة اقتصادها التي سوف تؤثر بالضروري في كافة منظومات أنشطة هذه الدولة.
لذا فأن إدخال الهندرة لإعادة البناء الجذري والسريع للمؤسسات التعليمية العاملة في منظومة التعليم سوف يؤدى بالضرورة إلى أصلاح الكثير من منظومات العمل الأخرى وبذلك يحدث الإصلاح الاقتصادي